تضخيم وتجميل!!

نوازع تكبير الملفات وتضخيم المسؤوليات الملقاة على عاتق العمل الوزاري باتت أكثر حضوراً في يوميات الناس الذين يتذوقون مرارة تلك العمليات التجميلية المكررة التي تخضع لها الكثير من قضاياهم وتطلعاتهم على طاولات النقاش الماراثوني الطويل والممل، خاصة مع تبني عام لاستراتيجية التكبير والتجميل التي تشوّه المسؤوليات وتحرفها عن مسارها الصحيح وتشغلها في دوامة من المبررات والأعذار القادرة على إخراج سيناريو إخلاء المسؤولية عن أي تقصير أو إهمال بطريقة الأفلام الهندية.
وطبعاً الواقعية تفرض الاستشهاد بمثال حي على هذه الاستراتيجية المنفذة بحرفية تامة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي أغنت أجندة المواطن بالكثير من الوعود وأشبعت تطلعاته ومطالبه بالنقاشات التي تلخصها إجابات الوزيرة في كل اجتماع أو لقاء بعبارة “قيد المتابعة” التي تطوق وبكل بساطة كل الملفات الموضوعة في عهدتها وبشكل يسقط الروزنامة الزمنية من حسابات الإنجاز الذي يبقى حلماً بعيد المنال طالما أن التعامل والتعاطي مع الملفات الباقية على حالها منذ سنوات يتم بسياسة النفس الطويل إذ لم تتغير آلية العمل المتطابقة في نهجها ونتائجها مع مقولة “الداخل مفقود والخارج مولود”.
ولاشك أن تتبع مصير بعض الملفات في خارطة التصريحات الوزارية يرشدنا إلى حالة من التكرار والمراوحة على خط البداية كالقانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي لا تنكر الوزارة إهماله على الرغم من أنه على درجة عالية من الأهمية، حيث أعادت الوزيرة في تصريحها الأخير تكرار مسلسل المماطلة والتسويف والاختباء وراء الوعود المطاطية، خاصة تأكيدها على أنها تستكمل التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتكون التعديلات جاهزة على طاولة مجلس الوزراء مجدداً.
والإجابة نفسها تكررت فيما يتعلق بمعالجة واقع العمالة الموسمية وتحويلها إلى العقود السنوية، فهو حسب كلام الوزيرة قيد المتابعة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء، أما عقود المياومة والمؤقتة والبونات والفاتورة فقد تم التوصل إلى نتيجة مفادها أنه من الصعوبة التوصل لتسوية شاملة للجميع، حيث سيتم العمل على معالجة هذه المواضيع كل على حده، وهذا يعني وضع كل من ينضوي تحت هذا الملف في سباق طويل دون نهاية وفيما يخص قانون العمل /17/ لعام 2010 فهو بحاجة أيضاً لتعديلات وستكون على طاولة مجلس الوزراء قريباً كما تعد الوزيرة دائماً، والحال ذاته بالنسبة للتعويض العائلي الذي تتم دراسته على طاولة الحكومة.
بالمحصلة النهائية كل الملفات التي تتصدى لها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تزال في طور النقاش وليس هناك بصيص أمل في ولادة جديدة وقريبة لأي منها، وهذا ما يدعم نظرية انخراطها الكلي في متوالية العمل الافتراضي البعيد عن واقعها وحقيقة النتائج الإيجابية التي تحاول أن تتكنى بها في يوميات عملها الوزاري. وبكل تأكيد نحن لسنا هواة تنظير وانتقاد بل نسعى لإزاحة أعباء عمليات التكبير والتجميل عن صدور الناس المنتفخة بمئات الهموم والتحديات.
بشير فرزان