تذليل وتسهيل إعادة تأهيل وترميم العقارات المتضررة

حلب – معن الغادري
أقرت لجنة حماية المدينة القديمة خلال اجتماعها برئاسة محافظ حلب حسين دياب جملة من القرارات المهمة، أبرزها منح المالك أياً كانت حصته السهمية في العقار المهدم جزئياً والذي له أوصاف عقارية مطابقة للواقع رخصاً للأعمال البسيطة والترميمية، وإمكانية الاعتماد على أي حكم قضائي صادر بتوصيف العقار أو السجلات المالية التي تحوي توصيفاً للعقار على منح رخص الترميم البسيطة للعقارات المملوكة على الشيوع، وفِي حال الضرر الجزئي لهذه العقارات وعدم وجود أي وثيقة تثبت الملكية والأوصاف وحدود العقار فيمكن العودة لمعظم المالكين أو الشاغلين أو المستأجرين وأخذ تصاريح منهم تحدد الملكية وحدودها لكل منهم والأوصاف لمنح الرخصة المذكورة، إلى جانب إمكانية الاستناد على وجود أشغال في السجلات المالية من عام 2010 وما قبل لمنح تراخيص الترميم، أما في حال التهدم الكامل للعقارات وعدم وجود جميع المالكين وعدم وجود موافقة من المالك لإعادة البناء فيمكن للمستأجر أو صاحب حق الفروغ اللجوء للقضاء لاستصدار القرار الذي يسمح له بإعادة البناء.
كما تقرر السماح بتغيير توظيف العقارات السكنية التي تملك حدوداً مشتركة مع محاور المدينة القديمة توظيفاً تجارياً وفقاً لنظام ضابطة البناء للمدينة القديمة المصدق عام 2007، ومخاطبة وزير الثقافة لتصحيح أوصاف العقارات بموجب الوقائع التي جرت قبل تاريخ تسجيل مدينة حلب على قائمة التراث العالمي وصدور الأنظمة العمرانية الخاصة بها.
وتم التأكيد على عدم المساس بوظيفة الأسواق القديمة، ومنع إقامة المخالفات بكافة أشكالها، والالتزام بشروط العمل والخطوات الواردة في دليل ايكوموس الذي اعدته منظمة اليونسكو وصدر عام 2017.
كما اتخذت اللجنة العديد من القرارات الأخرى الهادفة بمجملها لإعادة ألق الحياة ونبضها إلى مختلف أحياء وأسواق المدينة القديمة. وذلك في إطار الجهود الرامية لإعادة تفعيل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية وتأهيل وترميم المنشآت المتضررة جراء الارهاب، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، وتسهيل الإجراءات لتمكينهم من تأهيل وإصلاح محالهم التجارية المتضررة في المدينة القديمة.