فساد في الأنشطة الصيفية وفي “الأشرفية” مزاجية وغياب للمتابعة تنفيذية الريف تعترف بعدم وجود ضابطة للمسابح وبتقصير لجنة “المحافظة”

ريف دمشق– علي حسون

ما إن ينتهي العام الدراسي حتى يبدأ الأهل في رحلة البحث عما يملأ أوقات فراغ أبنائهم من خلال ممارسة النشاطات الرياضية، أو الفنية في النوادي، ومراكز التدريب، فيبادر الأهل إلى تسجيل أولادهم في النوادي التابعة للمنطقة التي يسكنونها، وخاصة التابعة للاتحاد الرياضي، لاسيما في ظل عدم تواجد غيرها على الساحة، إلا أن الصدمة الكبرى في الأسعار الكاوية جداً التي لا تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود الذين اعتبروا أن ارتفاع رسوم التسجيل بشكل عشوائي، وخاصة في لعبة السباحة، يزيد من أعباء الأسر!.

وقد رصدت “البعث” واقع بعض الأندية في محافظة ريف دمشق، وتابعت التحضيرات لهذه الأندية قبل الانطلاق بالأنشطة، وذلك من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وإغراق هذه الصفحات بالدعاية والإعلان، وصور الأطفال مع المدربين، وكيفية التدريب لترغيب الأهل، لكن الواقع مختلف وذلك حسب ما أكده من التقيناهم من أهالي أشرفية صحنايا، ففي البداية يبدأ الاهتمام، وبعد استكمال التسجيل تتغير طريقة التعامل مع الأطفال مع تراجع المدربين، وإهمال التدريب، وخاصة في لعبة كرة القدم، ويوضح والد أحد الأطفال المسجلين في نادي الأشرفية منذ سنوات أن ولده لم يستفد من التدريب مع تطوير قدراته بوجود مدرب غير مختص لا يحمل شهادة تدريب، وليس له باع في اللعبة، وخاصة أن كثافة التدريب تبدأ في الأيام الأولى فقط، ما استدعى من بعض الأهالي المهتمين نقل أبنائهم إلى أندية أخرى بسبب غياب الاهتمام والمتابعة من قبل مشرفي النادي الذين لا هم لهم إلا جمع وتحصيل الاشتراكات والأموال!.

كما تساءل بعض الأهالي عن كيفية مراقبة المسابح المخصصة للدورات، وسلامة المياه، إضافة إلى وصول التسجيل في دورة السباحة إلى 30 ألف ليرة، علماً أن المسبح عبارة عن مزرعة لأحد الأشخاص، وحسب تأكيدات الأهل يعود لأحد أقارب رئيس النادي؟!.

ويوضح خبير رياضي متابع بأن الدورات الصيفية والأنشطة يجب متابعتها من قبل الاتحاد الرياضي، والمحافظة، والتدقيق في تحديد التعرفة، والأهم سلامة المنشآت، لافتاً إلى فساد معلن لتلك الأندية، ولاسيما من ناحية غياب المتابعة والمحاسبة والإشراف على الوضع المالي، مطالباً القيادة الرياضية بأن تعمل على عودة مدارس تعليم السباحة إلى المنظمة وتحت إشرافها، لأنها تبقى الأفضل والأنسب، فكادرها الإداري والتدريبي من المتميزين، ومن خيرة كادر السباحة السورية، إلا أن رئيس اللجنة التنفيذية قي ريف دمشق عبدو فرح كشف عن عزوف المدربين والاختصاصيين في مسابح الاتحاد الرياضي، حيث إن الكل يريد أن يفتتح دورات وأكاديمية خاصة.

وعن كيفية مراقبة هذه الأندية ومتابعتها من جهة تحديد تعرفة الاشتراك في الأنشطة الصيفية، والإشراف على المسابح، والتأكد من سلامتها، ونظافة المياه فيها، أكد فرح أنه تم تقديم مقترح للمحافظة بضرورة تشكيل لجنة متابعة للمسابح، حسب توجيهات الاتحاد الرياضي العام، واتحاد السباحة، إلا أن اللجنة غير فاعلة، ولم تأخذ دورها بالشكل المطلوب، ولا توجد ضابطة لأسعار دخول المسابح، مشيراً إلى أن الجميع يضع حجة عدم قدرته على تأمين مواد، فالتقنية صعبة، وآلية الحصول عليها أصعب (كلور)، علماً أن هناك عضو اللجنة التنفيذية رئيس مكتب الألعاب الفردية في هذه اللجنة. إضافة لعضو اللجنة الفنية للسباحة!.

وفي آخر القول يبقى السؤال الأهم: إلى متى المحاسبة غائبة عن أندية الريف، لتبقى بعض النوادي تتصرف بالمال العام كما يحلو لها بلا حسيب ولا رقيب، إضافة إلى عرقلة الاستثمارات، وخاصة ما تحدثنا عنه في المقالات الماضية بما يخص مسبح صحنايا الذي أصبح مكباً للقمامة منذ ثماني سنوات، والمستثمر متوار عن الأنظار، ولم يفسخ العقد معه حتى الآن لأسباب مجهولة؟!.