يحدث في قطنا.. المصالح العقارية بريف دمشق في معادلة “الصح والخطأ”

وصلتنا رسالة من أهالي قطنا (أصحاب أحد العقارات) يشكون من خلالها الظلم الواقع عليهم نتيجة لخطأ من المصالح العقارية، يقول الأهالي: صدر قرار عن مدير المصالح العقارية بريف دمشق، وهذا القرار خاص بتغيير مساحة عقار نملكه منذ أكثر من خمسين عاماً (العقار/957) منطقة قطنا الشمالية، ومساحته حسب إخراج القيد /7574/م2، والعقار رقم /958 مساحته حسب إخراج القيد الصادر عن المصالح العقارية /2016/م2، وتم بيع العقار من الورثة الأصليين، لنتفاجأ بأن المساحة المباعة بموجب إخراج القيد قد تغيرت بموجب القرار رقم 477 الصادر عن مدير المصالح العقارية بريف دمشق، والذي اعتبر رسم الحد بين العقارين 957و958، بالشكل الحالي المنفذ بموجب العناصر الفنية على المخطط النهائي، منفذاً بشكل خاطئ كونه يخالف مخطط التحديد والتحرير، وذلك بموجب كتابي المديرية العامة للمصالح العقارية المتضمنين طلب تصحيح المخطط النهائي للعقارين بما يتطابق مع مخطط التحديد والتحرير، دون التعرّض لقضية العناصر الفنية للنقطة الجديدة، وبهذا القرار أحدثت مشكلة كبيرة!.
وتساءل الأهالي: هل بيان مخطط التحديد والتحرير الصادر عن المصالح العقارية منذ أكثر من ستين عاماً ورد فيه خطأ، ويتم التصحيح الآن؟! وبناء على ذلك نسأل: كيف تمت زيادة مساحة العقار رقم /958/ دون أي بيع أو هبة أو وثيقة رسمية؟! ومن يتحمّل هذا القرار، علماً بأنه توجد دعوى منذ عام 1999، وردت الدعوى لعدم ثبوت أية وثيقة تثبت أن أصحاب العقار /958/ تم تسليم حصتهم بموجب إخراج قيد صادر عن المصالح العقارية، ولا يوجد أي خطأ؟!.