أسعار النفط تقلص عجز موازنة سلطنة عمان

أظهرت أرقام رسمية صدرت مؤخراً انكماش عجز الموازنة العامة لسلطنة عمان بنحو ثلاثة أرباع في الشهرين الأولين من العام الحالي، مع ارتفاع إيرادات التصدير بقوة بفضل زيادة في أسعار النفط. ومن شأن هذه الأرقام أن تُطمئن المستثمرين على رغم أنها كشفت أيضاً عن أن عمان لم تحقق تقدماً يذكر على صعيد زيادة الإيرادات غير النفطية، وهو ما يجعل البلد منكشفاً على أي تراجع في أسعار الخام. وهبط عجز الموازنة الحكومية في كانون الثاني وشباط إلى 268.3 مليون ريال (697 مليون دولار) من 997.8 مليون ريال قبل عام، بحسب ما ذكرت وكالة الإحصاءات الحكومية.
وأظهرت أرقام أولية وغير كاملة نشرها البنك المركزي قبل بضعة أسابيع عجزاً مالياً قدره 610.6 مليون ريال في أول شهرين. وزادت الإيرادات الحكومية 17.2 % إلى 1.13 بليون ريال، بينما صعد صافي الإيرادات النفطية 24.3 % إلى 749.2 مليون ريال. وبلغ متوسط سعر خام برنت 67.48 دولاراً للبرميل في كانون الثاني وشباط من العام الحالي ارتفاعاً من 55.72 دولار قبل عام. والسعر الحالي أقل بقليل من 75 دولاراً. لكن أرقام الموازنة أظهرت ضعف إيرادات المصادر غير النفطية، إذ انكمش دخل ضريبة الشركات والرسوم الجمركية وغيرهما. وكانت السلطنة تنوي بدء العمل بضريبة قيمة مضافة 5% هذا العام، لكنها أرجأت القرار حتى 2019 على الأقل لأسباب، منها المخاوف من التأثير السلبي على إنفاق المستهلكين.