اقتصادصحيفة البعث

زيادة أسعار تعرفة سيارات الأجرة في مصر

 

رفعت مصر الشهر الماضي أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6% في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار. في هذا الإطار قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: إن الزيادة في أسعار تعرفة ركوب سيارات السرفيس والتاكسي الجديدة ستكون بين 10 و20% بعد ارتفاع أسعار المنتجات النفطية. وأشارت عدة تقارير إعلامية إلى أن الزيادات في أسعار تعرفة الركوب تجاوزت بالفعل 30% في عدد من وسائل النقل، وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجاً للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد النفطية لعدم التمكن من السيطرة عليها. وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، ما يزيد العبء على كاهل المصريين.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني 2016، في إطار اتفاق قرض قيمته 12 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي. وقالت وزارة النفط في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة حوالى 35% وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50%. وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4%. ورفعت مصر سعر الدولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50%. وتقرر أيضاً رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6% إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري. وتستهدف مصر خفض دعم المواد النفطية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 بليون جنيه من 110.148 بليون جنيه، مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017- 2018، لكن وزارة النفط قالت في بيانها إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم كلفته 125 بليون جنيه بنهاية السنة المالية الحالية. من جهته قال وزير النفط المصري طارق الملا إن تحريك أسعار الوقود اعتباراً من منتصف الشهر الماضي سيوفر للدولة 50 بليون جنيه (2.8 بليون دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من الشهر الجاري. وقال الملا: إن «دعم المواد النفطية في موازنة 2018-2019 كان مقدراً بحوالى 139 بليون جنيه وسيتقلص الآن إلى 89 بليوناً». وأضاف: إن تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد النفطية بحوالى 5%.