صحيفة البعثمحليات

/5/ ملايين ليرة غرامات و/46/ قراراً بحق أصحاب العمل المخالفين

 

دمشق– حياه عيسى

سجلت مديرية العمل المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تقريرها الدوري المتعلق بتنفيذ عملها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مخالفات أصحاب العمل غير الملتزمين بتطبيق قانون العمل /17/ لعام 2010، ليصل مجموع غرامات المخالفات إلى أكثر من /5/ ملايين ليرة، بالتزامن مع فرض نحو /46/ قرار فرض غرامة بحق المخالفين لجهة عدم تنظيم عقود عمل أو عدم الاشتراك بالتأمينات، وعدم منح العامل الزيادة الدورية أو تكليفه بأعمال إضافية دون منحه التعويض المنصوص عليه بالقانون أو عدم وجود نظام داخلي معتمد.

يأتي ذلك في وقت منحت الوزارة موافقة لـ/32/ منشأة من القطاعات الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي بوقف العمل، سواء كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً، واعتماد/27/ نظاماً داخلياً لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، علماً أن المديرية أصدرت /81/ قرار إجازة تفرغ نقابي منح وإنهاء بناء على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال، وإصدار قرار إجازة جامعية واحد بناء على اقتراح رئيس المجلس المركزي للمعاهد النقابية، بالتزامن مع موافقة الوزارة لـ/70/ منشأة من القطاعات الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي بوقف العمل، سواء كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً، واعتماد /42/ نظاماً داخلياً لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010. وتم إصدار /90/ قرار إجازة تفرغ نقابي منح وإنهاء بناء على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال، وإصدار/29/ قرار إجازة جامعية بناء على اقتراح رئيس المجلس المركزي للمعاهد النقابية.

أما بالنسبة لحصيلة العام المنصرم 2017 فقد بيّن تقرير المديرية أنه تم تنفيذ نحو /1271/ زيارة على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010. وأصدرت /141/ قرار فرض غرامة بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل لجهة عدم تنظيم عقود عمل أو عدم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم منح العامل الزيادة الدورية أو تكليفه بأعمال إضافية دون منحه التعويض المنصوص عليه بالقانون أو عدم وجود نظام داخلي معتمد، حيث بلغ مجموع الغرامات أكثر من /12/ مليون ليرة.