اقتصادصحيفة البعث

توقعات بتراجع إنتاج تونس من الحبوب

بينما انطلق موسم جمع حاصلات الحبوب في تونس بصفة رسمية في السادس من حزيران الماضي، من المتوقع أن تبلغ حاصلات الحبوب خلال الموسم 2017 – 2018 حوالي 14.3 مليون قنطار، مقابل 16.1 مليون قنطار في الموسم الماضي، وفق التقديرات الأولية لوزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية. وتؤكد مختلف الأطراف المهنية والرسمية التونسية على تواضع حاصلات الموسم الحالي من الحبوب، وهو ما سيؤثر على الميزان التجاري التونسي، خاصة أن البلاد تعتمد على استيراد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب. وتتوزع حاصلات الحبوب لهذا الموسم على 9.233 مليون قنطار من القمح الصلب، و1.193 مليون قنطار من القمح اللين، وقرابة 3.627 ملايين قنطار من الشعير، ونحو 308 آلاف قنطار من «التريتيكال» (القمح الهجين).
وبحسب فرضيات مشروع الميزان الاقتصادي للسنة الحالية، فإن الهدف الأولي كان يتمثل في بلوغ إنتاج بحوالي 19 مليون قنطار من الحبوب خلال هذا الموسم لإيجاد التوازن المالي والاقتصادي المضمن في ميزانية 2018، وهو ما يعني عملياً أن تلك الفرضيات أصبحت صعبة التحقيق، وسيتكبد الاقتصاد التونسي مصاريف مالية غير منتظرة تضاف إلى النفقات العامة الناتجة عن الارتفاع الهائل في أسعار النفط على المستوى العالمي. ومن المنتظر أن تساهم (محافظات) باجة وجندوبة وبنزرت خلال هذا الموسم الفلاحي بنحو 8 ملايين قنطار من حاصلات الحبوب، بينما تراجع الإنتاج في مدن أخرى على غرار منوبة والكاف وسليانة. وبلغت المساحات المزروعة نحو 1.1 مليون هكتار، وهو ما يمثل قرابة 82 في المئة من المساحات المخطط لها. وقدرت المساحات السقوية بحوالي 67 ألف هكتار من إجمالي 74 ألفاً مخططاً لها، وهذا التراجع يأتي نتيجة لنقص الأمطار الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، وضرورة التحكم الجماعي في موارد المياه المتوفرة. وما زالت المردودية في الهكتار الواحد ضعيفة في معظم مناطق الإنتاج، فهي لا تتجاوز حدود 28 قنطاراً في الهكتار الواحد في محافظات الشمال على غرار باجة وجندوبة، وهي مردودية قابلة للتحسن وفق الخبراء في المجال الفلاحي، إذا اعتمد الفلاحون على التقنيات الحديثة واحترموا مراحل الإنتاج والمداواة المعروفة.