إعادة إنتاج مخططات الوحدات الإدارية التنظيمية حل ودمج الجمعيات السكنية غير الفاعلة والمتوقفة وإيجاد كيان أكبر وأقوى يستطيع النهوض بالعمل

دمشق – كنانة علي
توجت وزارة الأشغال العامة والإسكان سلسلة جولاتها الميدانية المتعلقة بإعادة إنتاج مخططات الوحدات الإدارية التنظيمية بعدما تم تأمين الصور الجوية القديمة والحديثة والمعلومات المقدمة من قبل المكاتب الفنية للوحدات الإدارية، بإعداد دراسة متكاملة للمخططات التنظيمية لهذه المناطق، حيث تشمل الدراسة تقييم المخططات التنظيمية المصدقة وإعطاء مخططات تقييم الأضرار ومخططات نسب التنفيذ وفق التنظيم المصدق.
وتلفت المهندسة راما ظاهر مديرة التخطيط في الوزارة إلى أنه من خلال تقاطع هذه المعلومات ونتائج التحليل يتم وضع إستراتيجية مقترحة للمناطق التي يمكن التدخل بها من خلال وضع حلول تخطيطية وأنظمة بناء لها تساهم بالإسراع بإعادة الإعمار، إضافة للمناطق التي يمكن الحفاظ على مخططها التنظيمي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة والوحدات الإدارية.
وحول تنفيذ قرار التوسع الشاقولي في البناء بدل الأفقي، ولماذا لا تواجه مخالفات هذا التوجه واستغلاله عبر بناء مزيد من الطوابق الإضافية المخالفة بحجة التوسع العمودي، تردف ظاهر في سياق ردها على أسئلة “البعث” أن الوزارة أصدرت تعاميم بهذا الخصوص واستنادا لدور الوزارة في المتابعة والإشراف على البرامج التخطيطية لكافة الإدارية في كافة المحافظات يتم توجيه الوحدات الإدارية عند تدقيق أي برنامج باعتماد مبدأ الارتفاع الشاقولي بدلاً من التوسع الأفقي، كما أنه وفي حال رغبت الوحدة الإدارية بإعادة النظر بالارتفاع الطابقي لبعض المناطق السكنية، فمن الممكن لها ذلك من خلال وضع المقترح المناسب وفق دراسة تستند إلى تحقيق كفاية الخدمات والبنى التحتية والمشيدات العامة، بما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية شريطة التقيد بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 271\15 لعام 2017 المتضمن المتطلبات والاشتراطات الواجب تحقيقها لحالات ترخيص الأبنية واستكمال إنشائها والمعالجة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.
وفي محور آخر أشار معاون الوزير عبد القادر فهيم أن اللجان التي شكلتها الوزارة لمراقبة عمل الجمعيات السكنية أنهت أعمالها ورفعت التقارير تباعاً متضمنة توصيفاً لواقع القطاع في كل محافظة من حيث عدد الجمعيات التعاونية الفاعلة منها والمتوقفة –عدد الأعضاء – المشاريع التي تقوم بها الجمعيات – العوائق والعقبات التي تعترض عمل هذه الجمعيات من كافة النواحي ( التنظيمية والإدارية والمالية ).
وبالدراسة المبدئية لهذه التقارير – يضيف فهيم – كانت أغلب الإشكالات التي تم عرضها تتعلق بحاجة القطاع للأراضي لتأمين المساكن لمنتسبيه إضافة للتمويل اللازم للمشاريع وعلاقة القطاع مع المصرف العقاري كجهة حكومية مقرضة ، كما تم إدراج بعض المقترحات التي تتضمن أفكار لحل هذه الإشكاليات بعضها يمكن تطبيقه واعتماده والبعض الآخر بحاجة إلى دراسة أعمق والوزارة حالياً تقوم مع الاتحاد العام للتعاون السكني بدراسة وتحليل ما ورد في التقارير من معطيات ليصار إلى اعتماد الواقعي والمناسب منها ورفع التوصيات اللازمة للجهات الوصائية.
واعتبر معاون الوزير أنه من ضمن التوصيات والمقترحات حل الجمعيات غير الفاعلة والمتوقفة عن العمل أو التي ليس لديها أي مشاريع ومقترحات بدمج الجمعيات التي لها مشاريع مع جمعيات أخرى، بغاية إيجاد كيان أكبر وأقوى يستطيع النهوض بواقع هذه الجمعيات وتسريع وتيرة عملها وخاصة في المرحلة المقبلة، ويرى فهيم بأن هذا الإجراء ( الحل أو الدمج ) مبني على أسس قانونية أشار إليها المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الناظم لعمل قطاع التعاون السكني والذي يبين موجبات حل الجمعيات أو دمجها والإجراءات المتوجب اتخاذها من حيث أن الحل والتصفية وهي لجنة تصفية قانونية يمثل فيها أعضاء من الجمعية وذلك للمحافظة على حقوق وأموال أعضائها وموجوداتها.