أردوغان يكمم أفواه الأتراك بـ “مكافحة الإرهاب”!
من الاعتقالات وتضييق الخناق على الحريات والملاحقات القضائية، إلى الغرامات المالية القاسية على المعارضين، إلى تبني البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، قانون جديد لـ “مكافحة الإرهاب” يطبّق تدابير حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب في تموز 2016، يرسم الطاغية رجب طيب أردوغان، الذي دشّن قبل فترة قصيرة ولايته الرئاسية التنفيذية بصلاحيات واسعة، مساراً آخر لقمع وترهيب الأتراك.
ويتضمّن نصّ القانون تدابير مستوحاة من حالة الطوارئ، مثل: “إمكانية السلطات مواصلة إقالة الموظفين بحجة الارتباط بالمجموعات الإرهابية لثلاث سنوات”.
والقانون، الذي يقول منتقدوه إن الحكومة تسعى من خلاله إلى الابقاء على حالة الطوارئ، يسمح للسلطات بتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحياناً إلى 12 يوماً وتوطيد صلاحيات حكام المحافظات.
ويأتي تبني هذا القانون بعد أسبوع من زعم النظام التركي رفع حالة الطوارئ، التي فرضها بعد أيام من محاولة الانقلاب في الـ15 من تموز 2016.
يشار إلى أن أردوغان حوّل تركيا إلى سجن كبير حيث نفذ حملة اعتقالات في عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون، وطرد الكثير من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب، وذلك استمرارا لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع المؤسسات في تركيا وإلى تصفية معارضيه كافة.
