بهدف ترهيب الإعلاميين.. الاحتلال يعتقل 4 صحفيين جدد
اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينياً من مناطق بيت لحم وقلقيلية والخليل ورام الله بالضفة الغربية، بينهم 4 صحفيين، وهم: مدير فضائية القدس علاء الريماوي، ومراسلها محمد سامي علوان، ومصورها حسني انجاص، والصحفي قتيبة حمدان بعد مداهمة منازلهم.
وتعليقاً على حادثة اعتقال الصحفيين، أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية أن ذلك يهدف إلى إرهاب الإعلاميين وفرض سياسة تكميم الأفواه والتغطية على جرائمها المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأضافت: “إن الاعتقالات الجديدة تأتي استمراراً للعدوان المفتوح على المؤسسات الإعلامية ودليلاً دامغاً على استخفاف الاحتلال بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحفيين”، لافتةً إلى ارتفاع عدد الإعلاميين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 32، بينهم خمس إعلاميات وكاتبات.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2222 لعام 2015 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.
من جهتها، اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن قيام سلطات الاحتلال باعتقال الصحفيين الأربعة قرصنة وعدوان جديد على الصحافة الفلسطينية، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المتواصلة والمفتوحة على حرية الكلمة ومحاولة للتعمية على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
يذكر أن قوات الاحتلال حظرت عمل قناة القدس في التاسع من الشهر الجاري في القدس المحتلة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، ووزعت منشورات تحذر الفلسطينيين من المشاركة بأي أعمال مقاومة ضد الاحتلال في محيط جامعة الخليل وشارع السلام، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة.
في الأثناء، أقرت سلطات الاحتلال مخططاً استيطانياً جديداً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في خطوة تهويدية أخرى لتكثيف الاستيطان في القدس المحتلة.
وأوضح مركز معلومات بلدة سلوان أن المخطط سينفذ على أراضي الفلسطينيين في حي بطن الهوى بالبلدة الذي سيطرت عليه سلطات الاحتلال عام 2015، لافتاً إلى أن الاحتلال يعمل على السيطرة والاستيلاء على عقارات في الحي بعد إقامته ثماني بؤر استيطانية فيه بدءاً من عام 2004.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان في القدس المحتلة وعموم الأراضي الفلسطينية، محملةً الإدارة الأمريكية المسؤولية عن ذلك بانحيازها السافر للاحتلال. وقالت الخارجية: “إن سلطات الاحتلال تتعامل مع الانحياز الأمريكي الأعمى لها ولسياساتها الاستيطانية كمظلة حماية من الضغوط والانتقادات الدولية وضوء أخضر لتنفيذ جميع مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية”، مستنكرةً صمت المجتمع الدولي حيال هذا التوغل الاستيطاني وإهماله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستواصل التحرك إلى المحكمة الجنائية الدولية للبدء بتحقيق جدي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان البشعة وصولاً إلى مساءلة ومحاسبة مسؤولي ومجرمي الاحتلال.
وكانت الخارجية الفلسطينية أكدت، أول أمس، أن العمليات الاستيطانية التهويدية وغيرها من الإجراءات الاستعمارية التوسعية تأتي نتيجة حالة التقاعس الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 2334.
وبالتوازي، أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين فتوى بتحريم المشاركة ترشّحاً أو انتخاباً في انتخابات بلدية القدس المحتلة المزمع عقدها، واعتبر أن سلطات الاحتلال، ومنذ احتلال القدس عام 1967، لم تتوقّف مساعيها من أجل إخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرجاء المدينة كافة، من خلال طرق مختلفة، كإغرائهم بالمشاركة في انتخابات بلدية المدينة المقدسة تارة، وابتزازهم بتقليص خدمات البلدية وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارة أخرى، كل ذلك لتحقيق حلم الاحتلال بترسيخ السيادة الإسرائيلية عليها.
ورأى مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أن المشاركة في الانتخابات البلدية بالانتخاب أو الترشح “مُحرّم شرعاً”، حيث إن ذلك يسهم في مساعدة الاحتلال في ترسيخ سياساته ومخططاته المتعلقة ببسط نفوذه على المدينة، والقبول به، حتى يصبح أمراً واقعاً، والمساعدة في تهويد المدينة، وتغيير معالمها التاريخية والدينية، من خلال الإجراءات التي تقوم بها البلدية، وهذا يساهم في تزوير الحقائق.
كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة، ونقل إلى مشفى الشفاء لتلقي العلاج اللازم.
وأسفر قمع قوات الاحتلال بالرصاص الحي للمشاركين بمسيرات العودة في قطاع غزة منذ انطلاقها في الثلاثين من آذار الماضي عن استشهاد 157 فلسطينياً، بينهم 18 طفلاً، وإصابة أكثر من 16 ألفاً، بينهم 68 مصاباً بترت أطرافهم.
