هيئة الرقابة والتفتيش تؤكد أن قانون الكسب غير المشروع مطبق لكنه محاط بالسرية

دمشق– محمد زكريا
بيّنت رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آمنة الشماط أن قانون الكسب غير المشروع مفعّل، ويجري تطبيقه في كثير من المطارح ولاسيما في القضايا التي يشوبها الفساد. وأوضحت الشماط لـ”البعث” أن لهذا القانون خصوصية تختلف عن باقي التشريعات الأخرى التي تتعلق بالمحاسبة والتفتيش. ولم تخفِ الشماط السرية التي يتمتّع بها هذا القانون عند تطبيقه بحيث لا يستطيع أحد أن يطلع على تطبيقات هذا القانون إلا الجهات المعنية فقط وبسرية تامة، مشيرة إلى أن هذا القانون هو من ضمن اختصاصات ومهام الهيئة.
وأكدت الشماط أن الهيئة تعمل على توجيه نظر الجهات العامة إلى قصور الأنظمة والقرارات والتعليمات والبلاغات وخاصة لجهة وضع الصيغ التنفيذية العملية لأحكام القوانين وأهدافها، والكشف عما قد تنطوي عليه من أخطاء أو مخالفات دستورية أو قانونية، ومعالجة المخالفات والأخطاء والقصور بالمقترحات والتوصيات الملائمة، إلى جانب دراسة حسابات الميزانيات الختامية للجهات التابعة لرقابة الهيئة بما فيها موازنة الدولة العامة، دون إخلال باختصاص الجهاز المركزي للرقابة المالية في تدقيقها واستقراء أرقام هذه الحسابات ومعطياتها ودلالاتها، وعقد المقارنات مع الأعوام السابقة، وتتبع الممكن من الأوضاع الراهنة، إضافة إلى معالجة ظواهر القصور والخلل، ومراقبة أداء آلية الأعمال الإدارية والخدمية، ومعالجة أسباب تحسينها، وتبسيط أدائها وتحريرها من الشوائب بقصد تحقيق أغراضها في أقصر وقت ممكن وبأيسر الوسائل وأقلّ التكاليف. ومن مهام الهيئة مراقبة أداء الأعمال الإنتاجية للتأكد من التزام الأسس والمعايير والمناهج المعتمدة وتوجيه الاهتمام بتدارك وضع ما لم يوضع منها.