موسكو: العقوبات الأمريكية تتناقض وأجواء قمة هلسنكي

رفض الكرملين الربط بين العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، واتهامات تورّطها بتسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا في آذار الماضي، ووصف الإجراءات الأمريكية بغير الودية.
وقال الناطق باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف أمس: “لقد سمعنا إعلاناً رسمياً بشأن العقوبات الجديدة، واستمعنا إلى مصدر رفيع المستوى تحدّث عن  بعض القيود أو غيرها ضد روسيا. في حين أننا لم نفهم ما هو المعني بالضبط، سيكون من الخطأ الحديث عن تدابير مضادة”. وأضاف: “بشكل عام، نعتبر أنه من غير المقبول بشكل قاطع ربط هذه القيود الجديدة، التي ما زلنا نعتبرها غير قانونية، بقضية سالزبوري. مرة أخرى نرفض بشدة أي اتهامات بشأن تورط روسيا في هذه القضية. لم تكن لروسيا أي علاقة بوقائع استخدام الأسلحة الكيميائية. علاوة على ذلك، لا يمكننا حتى التحدّث بشكل لا لبس فيه حول من، وكيف تمّ استخدام هذه الأسلحة في المملكة المتحدة، لأننا لا نملك معلومات ولا نملك رداً على الاقتراح المقدّم إلى الجانب البريطاني للتحقيق المشترك في هذا الحادث الذي يسبب قلقاً خطيراً.
واعتبر أن ربط العقوبات الأمريكية الجديدة مع هذه الأحداث غير مقبول بالنسبة لنا، وهذه القيود مثلها مثل تلك التي اعتمدتها الأطراف الغربية سابقاً، غير قانونية تماماً وغير شرعية على الإطلاق.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان النظام المالي للبلاد مستعداً لمثل هذا التطور في الأحداث، إذا نفّذت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات؟ قال بيسكوف: “النظام المالي للبلاد مستقر تماماً، وقد أثبت استقراره في أوقات صعبة للغاية. على خلفية استمرار عدم القدرة على التنبؤ بشركائنا في الخارج، يجب علينا الحفاظ على نظامنا المالي في حالة جيدة. هذا واضح. مثل هذه القرارات التي يتخذها الأمريكيون غير ودية، ولا يمكن ربطها بالأجواء البناءة التي كانت في الاجتماع الأخير للرئيسين”.
إلى ذلك، أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد موسكو “مجحفة وجاءت تحت ذريعة كاذبة”، وشدّدت على أن روسيا لا تزال تصر على إجراء تحقيق شفاف في الحادث الذي وقع في مدينة سالزبوري في بريطانيا ومعاقبة الجناة، وتقترح أن تنشر الولايات المتحدة المراسلات حول هذه القضية بكل شفافية.
وكانت بريطانيا اتهمت روسيا بتسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا دون أن تقدّم أي أدلة، الأمر الذي نفته موسكو بشكل قاطع، مؤكدة أن هذه المزاعم استفزازية وهدفها سياسي.
وفي الإطار ذاته، أكد مسؤولان روسيان أن لدى روسيا خيارات كثيرة للرد على العقوبات الأميركية من بينها فرض عقوبات جوابية تشمل وقف توريد محركات صواريخ روسية للولايات المتحدة، وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد الروسي سيرغي ريابوخين: في حال قررت روسيا الرد على حزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضدها، فقد يشمل ذلك على وجه الخصوص فرض قيود على تسليم محركات الصواريخ من طراز “آر دي 180” للولايات المتحدة ذات الاستخدام المزدوج والتي تستخدم في المجالات المدنية والأقمار الصناعية العسكرية وكذلك المبتكرات الفريدة التي يستوردونها منا.
ووقّعت موسكو وواشنطن عام 1997 اتفاقاً بقيمة مليار دولار يقضي بتوريد 101 محرك صواريخ روسية من طراز “آر دي 180” إلى واشنطن، ولكن الكونغرس فرض حظراً على استخدامها بعد عام 2019 واضطر بعد ذلك لإلغاء هذا الحظر عندما تبيّن أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إنتاج مثل هذه المحركات في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، أن لدى روسيا القدرة على اتخاذ رد مناسب وموجع على العقوبات الأميركية الجديدة، وقال: إن “هذا الأمر في الأساس من صلاحيات السلطة التنفيذية في روسيا، وأنا واثق أنه في ضوء تطور الأحداث سنتخذ إجراءات انتقامية كافية يلعب فيها المشرّعون دوراً مهمّاً من خلال اعتماد قانون العقوبات العكسية في الربيع”.