الدين السيادي الأميركي في أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية

كشف مكتب الموازنة في الكونغرس أن الدين السيادي الأميركي على وشك بلوغ أعلى مستويات تاريخية، محذراً من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعي، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد. ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونغرس صورة قاتمة للوضع المالي للولايات المتحدة، متوقعة أن ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة من 1.6% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام إلى 3.1% في العام 2028. وتابع التقرير أنه في 2048 ستصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي يمثل 6.3% من إجمالي الناتج الداخلي، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة «سيكون تسديد الفائدة موازياً لإنفاق الدولة على النظام التقاعدي والتي تشكل حالياً أعلى نفقات» تتحملها الدولة. وينطلق تقرير مكتب الموازنة من مبدأ أن الاحتياط الفيدرالي سيواصل في الوقت الحاضر رفع معدلات الفائدة على ضوء تسارع النمو والتضخم ومستوى البطالة المتدني. ورأى أن الدين الفيدرالي الذي يصل حالياً إلى 78% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، سيقارب 100% من إجمالي الناتج الداخلي بعد عشر سنوات، و152% العام 2048، وهو «أعلى مبلغ بفارق كبير في تاريخ البلاد». أما النفقات الفيدرالية الإجمالية عدا خدمة الدين، فسترتفع من 19% من إجمالي الناتج الداخلي حالياً إلى 23% العام 2048 ولا سيما بسبب تزايد كلفة البرامج الاجتماعية من نظام التقاعد والضمان الصحي للأكثر فقراً وللمسنين.
وتوقع مكتب الموازنة أن تراوح عائدات الدولة بمستواها خلال السنتين المقبلتين، نتيجة الخفوضات الضريبية الكبرى التي أقرتها إدارة ترامب والمطبقة لثماني سنوات بالنسبة لضريبة الدخل، على أن ترتفع العائدات بصورة طفيفة، بعد ذلك لتحقق زيادة عالية العام 2026 عند رفع ضريبة الدخل على الأفراد مجدداً.