اقتصادصحيفة البعث

اعتراف مذهل

 

تعترف وزارة الصناعة بأنها غير معنية بمراقبة المنتجات الغذائية خلال مرحلة التصنيع.. وهو اعتراف مذهل وغريب لكونه تهرباً من تحمل المسؤولية المباشرة!

وتبرر الوزارة تنصلها وتهربها من مسؤوليتها بأنه لا يوجد أي قسم أو إدارة لديها تختص بمراقبة صناعة المنتجات الغذائية المحلية..!

والسؤال: أيهما أجدى.. مراقبة المنتج في المعمل أو مراقبته بعد توزيعه في الأسواق..؟

لاشك أن مهمة وزارة التجارة الداخلية تنحصر في مراقبة السلع والمواد الغذائية وغيرها بعد طرحها في الأسواق، وهي مهمة شاقة جداً يستحيل من خلالها منع الغش والتدليس، والتلاعب بالمواصفات والجودة.. دون مراقبة مسبقة في المصنع..!

ولا تستطيع وزارة الصناعة أن تقنعنا أنها غير معنية من جهة وغير قادرة على مراقبة المصانع التي منحتها تراخيص العمل، ومنعها من طرح منتجات مخالفة في الأسواق من جهة أخرى..!

واعترافها المذهل بأنها لا تراقب المنتجات الغذائية لأن هذا الأمر من اختصاص وزارة التجارة الداخلية.. عذر أقبح من ذنب..!

اللافت أن مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية تسحب عينات غذائية لتحليلها بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات.. فلماذا تقوم بمهام من اختصاص وزارة الصناعة..؟

لنسلم جدلاً أن وزارة الصناعة غير معنية بمراقبة المنتجات الغذائية خلال مرحلة تصنيعها.. لكن ماذا عن المواصفات القياسية التي تعتمدها وتعممها على المعنيين بتنفيذها وتطبيقها..؟

ألا يجب أن يقوم المصنع بتقديم عينات من “طبخاته” لهيئة المواصفات ليحصل منها على موافقة أو شارة أو أي وثيقة تثبت أن منتجاته التي تباع في الأسواق غير مخالفة..؟

لو قامت وزارة الصناعة بمهامها لسهّلت على وزارة التجارة الداخلية مهمتها في مراقبة السلع والمواد، ولعممت ثقافة الجودة لدى المستهلك وحثه تدريجياً على عدم شراء سلعة لا تحمل شارة الجودة.. فلماذا لا تفعلها..!

وكما نعرف تضبط وزارة التجارة الداخلية آلاف السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري حيث يتم سحبها وتسجيل رقم الطبخة للمنتج المحلي.. وهذا بحد ذاته دليل على تقصير وزارة الصناعة بمهامها، واعتراف مذهل بأنها لا تحلل في مخابرها طبخات المنتجات الغذائية للتأكد من مواصفاتها القياسية التي أصدرتها الهيئات التابعة لها.. فهل في الأمر معجزة أم هو مجرد تنصل وتهرب من المسؤولية..؟!

واللافت أكثر أن هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة تنفي دائماً أي تقصير في عملها وتؤكد وجود مواصفات سورية صارمة للسلع الغذائية.. وهذا أمر جيد..!

ولكن ماذا عن متابعة التنفيذ والتقيد بالمواصفات والمقاييس..؟

مرة أخرى نسأل: أيهما أجدى وأفعل التأكد من المواصفات بعد طرح آلاف السلع  الغذائية على عشرات الآلاف من منافذ البيع.. أو بإلزام المصنعين بعدم طرح أي سلعة قبل الحصول على موافقة أو شارة الجودة..؟

علي عبود