التقى الدارسين في دورة الإعداد المركزية السباعي: قانون استثمار عصري.. ولا خصخصة للقطاع العام

ريف دمشق– بسام عمار:

أكد الرفيق المهندس عمار السباعي عضو القيادة القطرية للحزب، رئيس المكتب الاقتصادي القطري، أن الاقتصاد السوري بدأ يستعيد عافيته بخطا ثابتة  ومدروسة في مختلف المجالات، وبدأنا نلمس نتائج هذا التعافي مشاريع انطلقت بالإنتاج في العديد من المحافظات، ومعامل عاودت الإنتاج بطاقات جيدة، وانطلاق مشاريع استراتيجية، وهذا التعافي مرده للانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري، وإلى الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة السياسية، وعلى رأسها الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.
وأضاف السباعي خلال لقائه الدارسين في دورة الإعداد المركزية أمس في منطقة الت: أن المكتب حريص على وضع الرفاق الدارسين في الدورة بالصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي ليكون لديهم التصور الحقيقي لذلك بحيث يتمكنون من نقله إلى رفاقهم في المؤسسات الحزبية والمجتمع، وهذا الأمر مناط بهم وهو أحد أهداف الدورة، مشيراً إلى أن المكتب يتابع الواقع الاقتصادي بكل تفاصيله مع الحكومة، ويعمل على معالجة الصعوبات التي تعيقه، وخطته مستمدة من واقعه، والمكاتب الاقتصادية في الفروع تقوم بدور كبير على صعيد عملها، وتقوم برفع تقارير دورية إلى المكتب لتكون لديه الصورة الحقيقية عن الواقع الاقتصادي في المحافظات، لافتاً إلى أن مسؤولية تنمية الاقتصاد الوطني هي مسؤولية تشاركية بين الحكومة والاتحادات المعنية والمجتمع، ولاسيما أننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار والتي بدأت من خلال الأنظمة والقوانين، لأننا نريد إعادة بناء سورية أفضل مما كانت، منوهاً إلى أن هذه المرحلة ستكون بخبرات وطنية وبمشاركة الأصدقاء والحلفاء الذين وقفوا معنا ودعمونا في حربنا على الإرهاب.
وقال الرفيق عضو القيادة: هناك اهتمام كبير بموضوع إقامة المعارض التخصصية لدورها في عملية التنمية وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، وكان معرض دمشق الدولي ذروتها، حيث تم التأكيد من خلاله على تعافي الاقتصاد الوطني، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه، والرغبة الحقيقية في تطويره، مشدداً على النتائج الاقتصادية الكبيرة التي تحققت من خلال توقيع اتفاقيات بعشرات ملايين الدولارات، مبيناً أن قانون الاستثمار الحالي لم يعد يلبي الطموحات وفيه الكثير من الثغرات التي يجب معالجتها، وأهمها موضوع التشميل للمشاريع والذي لم نلحظ نتائجه على الأرض، وقريباً سيكون هناك قانون استثمار حقيقي عصري ومتطور وفيه الكثير من المزايا، ويتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بواقع القطاع العام أوضح الرفيق السباعي أنه الداعم الأساسي للاقتصاد الوطني وخلال أعوام الحرب أمّن مقومات الصمود الوطني من خلال السلع والمنتجات التي أنتجها رغم الاستهداف الممنهج لشركاته ومعامله ومؤسساته ولكل البنى التحتية، مشدداً على أن القيادة جادة في إصلاحه ودعمه، وتأمين السبل الكفيلة بنجاحه وتطويره، وفي الوقت ذاته هناك حرص على أن تكون السلع السورية متواجدة بقوة في الأسواق الخارجية وبأعلى المواصفات لتعزيز شعار (صنع في سورية)، مؤكداً أن القطاع العام خط أحمر، ولن يكون هناك أية خصخصة له، والتشاركية فيه هدفها تطويره.
وذكر الرفيق السباعي أن القيادة حريصة على عودة جميع المواطنين إلى مناطقهم التي حررت لإعادة إعمارها، وتأمين مقومات الحياة فيها، وهي تتابع هذا الأمر بشكل مستمر مع الحكومة، وتم تحقيق نتائج كبيرة لجهة إعادة تأهيل البنى التحتية وعودة مؤسسات الدولة، واللجان الوزارية تقوم بجهد كبير في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بالتشريع الضريبي والتي يتم العمل الآن على توحيدها بقانون واحد لسهولة التطبيق واختصار الوقت والجهد.
وحول موضوع استثمار أملاك الحزب أوضح الرفيق عضو القيادة أن هناك الكثير من العقارات التي تعمل القيادة على استثمارها وفق الجدوى الاقتصادية لها من خلال مكتب الاستثمار القطري لتأمين موارد ذاتية للحزب وليكون للفروع مواردها الخاصة بها.
حضر اللقاء الدكتور بسام أبو عبد الله مدير مدرسة الإعداد المركزية.