أخبارصحيفة البعث

عمال دمشق يطالبون بتحسين الواقع المعيشي وتشديد الرقابة

 

دمشق– بسام عمار:

تركزت عناوين اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق الذي عقد أمس في مقره على تحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة وللعاملين والمواطنين من خلال زيادة الرواتب والأجور واتخاذ إجراءات حقيقية تترك أثرها على أرض الواقع  وتساهم بتخفيض الأسعار وتشدد من الرقابة على الأسواق وتمنع حالات الاحتكار والتدليس للسلع وتقمع ظاهرة التهريب والتي تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني وأدخلت بعض السلع غير الصالحة للاستخدام والتشدد في الإجراءات والعقوبات الرادعة.

وطالب الأعضاء بإيجاد حل لمشكلة نقص اليد العاملة في الشركات الإنتاجية والإسراع بتأهيل المنشآت التي تضررت لتعود للعمل وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية ورفد الشركات بالأموال اللازمة لتستطيع تنفيذ خططها وتجهيز خطوط إنتاج جديدة للسلع التي يحتاجها السوق المحلي للحد من الاستيراد وإجراء التقييم الدائم للإدارات وإصدار القرارات التي من شأنها تطوير القطاع العام الصناعي وتثبيت العمال الموسميين والاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية وتأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية وتحديث آلياتها والتوسع بالسكن العمالي ومعالجة مشكلات التأمين الصحي.

رئيس الاتحاد الرفيق حاتم الجغصي أكد على أهمية الطروحات التي تقدم في المجلس كونها من صلب عمل النقابات ومستمدة من الواقع وأن المجلس يعبر عن هواجس الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم برفع ما يتم طرحه إلى الاتحاد العام ليتم العمل على معالجته مع الجهات المعنية والكثير من القضايا لاقت طريقها إلى المعالجة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب التنظيمي وتفعيل عمل اللجان النقابية بحيث تقوم بالدور المطلوب منها وتعزيز الجانب الميداني من خلال الزيارات الدائمة لمواقع العمل ولقاء العمال والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم والمساعدة في حلها مشدداً على ضرورة الإشارة إلى مواقع الفساد بمختلف أشكاله بشكل موثق وإعلام الاتحاد بها وإجراء تقييم دائم للكوادر النقابية.

وتحدث رئيس الاتحاد عن ضرورة الاهتمام بالقطاع العام وتأمين الدعم له وإعادة النظر بالآليات التي يعمل بها وإعطاء الإدارات هامش من الحرية في العمل لتتحمل مسؤولياتها، منوهاً إلى أهمية الجولات التي تمت مع الاتحاد العام على القطاعيين العام والخاص والتي حققت النتائج منها، داعياً إلى ضرورة الالتزام بآليات الصرف المعتمدة وفق الأنظمة المالية.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أوضح الرفيق الجغصي أنه شريك حقيقي في عملية التنمية وبالتالي يجب دعمه والاهتمام بعماله من خلال الجولات عليه ومتابعة تطبيق قانون العمل الخاص ولقاء الإدارات وحضها على تنسيب عمالها إلى التنظيم النقابي والتأمينات الاجتماعية، مبيناً أنه تم تشكيل العديد من اللجان النقابية في بعض شركاته ومعامله.