مجلس الشعب: إعفاء المكتتبين على السكن العمالي من احتساب مدد التأخير

أقرّ مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الثامنة المنعقدة، أمس، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من مشاريع القوانين.
ومن المشاريع التي أقرها المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاد هذا القانون، وأصبح قانوناً.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أنه تمّ إعداد مشروع القانون نظراً للأوضاع الصعبة التي انعكست على العاملين المكتتبين على مشروع سكن العاملين، والذين لم تمكنهم ظروفهم المادية من تسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم في مواعيدها، ما أدى إلى فقدان تسلسل أفضلياتهم، وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف لمساعدة المكتتبين بالمحافظة على تسلسل أفضلياتهم الأساسية التي اكتتبوا وفقها في حال قيامهم بتسديد الأقساط المتأخرة مع غراماتها.
وأقرّ المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن تصديق معاهدة الصداقة والتعاون الموقّعة بتاريخ 4-9-2018 بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا.
كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البحار رقم 28 لعام 2003.
وتشير المادة السادسة من مشروع القانون إلى أنه “على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، وكذلك أحكام القوانين الدولية، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث”.
وتبيّن المادة 9 من مشروع القانون أن “الجمهورية العربية السورية تمارس على جرفها القاري حقوقاً سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية”، بينما تؤكّد المادة 10 أنه “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرّفة في هذا القانون”.
وأشار وزير الدولة المهندس رافع أبو سعد رئيس لجنة قانون البحار إلى أن مشروع القانون يواكب متطلبات العمل، ويؤكد على مساحة الحقوق البحرية لسورية في حدها الأقصى، مبيناً أن اللجنة الوطنية لقانون البحار درست القانون الخاص المذكور، ورأت ضرورة إعادة تدقيق بعض مواده بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي.