الجزائر تخطط لخفض الإنفاق

أظهرت وثيقة حكومية أن الجزائر تخطط لخفض الإنفاق بنسبة 1.5% في العام المقبل بعد زيادة هذه السنة على رغم تعافي أسعار النفط، وذلك في إطار سعي البلاد لإعادة التوازن إلى المالية العامة. وتتوقع الحكومة عجزاً في الموازنة نسبته 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 ارتفاعاً من 9% هذه السنة -وفق الوثيقة التي هي جزء من مسودة موازنة العام المقبل- وسبّب هبوط حاد في أسعار النفط بعد منتصف 2014 ضرراً للمالية العامة، ودفع الحكومة لخفض الإنفاق بنسبة 14% العام الماضي، بعد خفض بلغ 9% عام 2016. لكن الجزائر عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) زادت الإنفاق بنسبة 25% هذه السنة، بهدف إطلاق مشاريع متأخرة في قطاعات مثل الصحة والتعليم وموارد المياه. وبدأت الحكومة أيضاً إدخال تعديلات قانونية هذه السنة تتيح للبنك المركزي الإقراض المباشر للخزانة لتمويل عجز الموازنة والدين العام الداخلي. وتستفيد الجزائر من تعافي أسعار النفط، مع وصول إجمالي إيرادات الطاقة إلى 22.021 بليون دولار في الشهور السبعة الأولى من السنة بزيادة 15.23% عن العام الماضي. لكن الحكومة قالت: إنها ما زالت تواجه ضغوطاً مالية. وأضافت الوثيقة أن موازنة العام المقبل تهدف إلى تخفيف الضغوط على الخزانة العامة.