بانتظار قانون الاستثمار..!

يفترض أن يتصدر نهج “إحلال بدائل المستوردات” قائمة أولويات العمل الحكومي بالتنسيق مع قطاع الأعمال كونه شريكاً استراتيجياً في العملية التنموية.
طالما تم توظيف أي حدث اقتصادي مهما كان متواضعاً ضمن سياق “صنع في سورية” الذي اتخذ شعاراً لهذا العام، ما يستدعي بالضرورة تكثيف المساعي الحكومية وبالتنسيق مع قطاع الأعمال لاجتراح آليات عمل كفيلة بتطبيق هذا الشعار فعلياً على أرض الواقع.
ولعلنا نجد أن تسريع إنجاز هذا الأمر مرتبط بإصدار قانون الاستثمار الجديد وما قد يحمل في طياته من مزايا ومحفزات تستنهض قوى رجال الأعمال الطامحين للانخراط في مسارات التنمية من جهة، وتستقطب رؤوس الأموال سواء السورية المغتربة منها، أو الأجنبية للاستثمار في سورية من جهة ثانية.
وبانتظار صدور قانون الاستثمار الجديد وما يعول عليه من انعكاسات على واقع الصناعة السورية، سنتحدث عن سبل ترسيخ الصناعة الوطنية والتي يتصدرها حسب ما نعتقد التركيز على الصناعات العريقة القابلة للتطوير بغية تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية، كالصناعات الغذائية التي تربعت على رفوف عدد من الأسواق الأوروبية، وصابون الغار الذي ذاع صيته في عدد من البلدان على سبيل المثال لا الحصر، للتمهيد لانطلاقة صناعة تتواءم مع مقتضيات المرحلة القادمة.
وما يعزز هذه التمهيد -إذا ما تم الاشتغال على هذا الأمر- هو ما يتمتع به الصناعي السوري من مهارة وإتقان لما ينتجه، بدليل احتضان عدد من دول العالم للعدد من الصناعيين والحرفيين وتأمين البيئة المناسبة لاستنهاض مهاراتهم وتوظيفها بما يخدم مصلحة اقتصادها، لتكون النتيجة انتشار عدد من الورش الصناعية والحرفية في بلدان اللجوء..!
طبعاً هذا لا يعني أن المنتج السوري يضاهي نظيره الأجنبي، لكنه يعني أنه يمكن تطوير القائم منه، والعمل على إدخال آخر جديد، ربما يكون من نافذة علاقات قطاع الأعمال مع نظيره في الدول الأخرى عبر تبادل الخبرات، أو من نافذة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشتغل عليها الجهات الحكومية ضمن إطار العلاقات الدولية مع الدول الإقليمية والعالمية.
تبقى الإشارة إلى أن واقع الصناعة السورية لا يزال بأدنى مستوياته مقارنة مع ما يزخر به من مقومات طبيعية ولوجستية، وإذا لم يشهد هذا الواقع أي دفع استثنائي، فإن الصناعة ستكون أمام منزلق قد لا تخرج منه..!
حسن النابلسي
Hasanla@yahoo.com