اقتصادصحيفة البعث

عجز الميزان التجاري المغربي 16.7 بليون دولار

 

ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي 8% إلى 152 بليون درهم (16.7 بليون دولار) خلال الشهورالـ9 الأولى من العام الحالي، متأثراً بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية. وأفاد تقرير فصلي لـ «مكتب الصرف»، المشرف على المبادلات الخارجية والنقد الأجنبي، أن إجمالي تجارة المغرب السلعية قدرت بـ555 بليون درهم حتى نهاية أيلول الماضي، زادت خلالها الصادرات أكثر من 31 بليون درهم، والواردات بمعدل 11% أي نحو 20 بليون درهم، وكان الاقتصاد المغربي قد تضرر من الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي أثرت سلباً في عجز ميزان المدفوعات الخارجية بعدما تجاوز 80 دولاراً للبرميل في وقت كانت الحكومة تتوقعه بين 63 و65 دولاراً. وبلغت فاتورة الطاقة 60 بليون درهم، وهي الأعلى منذ العام 2014، بارتفاع 19% منذ مطلع السنة. وانعكست الأسعار على سوق المحروقات التي كانت الحكومة حررتها قبل 3 سنوات ليصبح سعر النفط في محطات التوزيع الأغلى في الدول العربية عند 11 درهماً لليتر الواحد، أي ما يوازي أجر ساعة بالنسبة لعامل زراعي. وزادت مشتريات المغرب من المواد الأولية ونصف الصنعة ومواد التجهيز خلال العام الحالي بسبب الحاجة إلى التوسع الصناعي ومشاريع البنية التحتية والتي قدرت بـ180 بليون درهم. ويُتوقع أن يبلغ العجز في الحساب الخارجي نحو4%من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الحالي، ما قد يحصر عجز ميزان الحسابات عند نحو3.8% من الناتج المحلي. وتوقع البنك الدولي أن يسجل المغرب نمواً نسبته 3.2% عام 2019، على أن يرتفع إلى 3.5% عام 2020، ويزيد على 4% عام 2022. ولكن تحقيق تلك المعدلات مرتبط إلى حد كبير بإعادة النظر في النموذج التنموي القائم حالياً، والذي لم يعد يحقق ما يكفي من معدلات النمو المطلوبة لتحسين معيشة السكان وشروط تسريع وتيرة التنمية، كما لا يعالج مشكلة بطالة الشباب الجامعيين.