قضايا تربوية تستاثر على مجلس دمشق الجديد والتربية تكشف عن دراسة زيادة تعويض الاختصاص
دمشق – علي حسون
استأثرت القضايا التربوية حيزاً واسعاً من نقاشات أعضاء مجلس دمشق، حيث تركزت المداخلات على ضرورة متابعة المدارس بشكل كبير لاسيما في ظل تفشي ظاهرة العنف المدرسي في بعض المدارس مما يؤثر على حسن سير العملية التعليمية، واستعرضت المداخلات حالات معينة في مدارس دمشق آملين من مديرية التربية اتخاذ القرار الحازم بحق أي مرتكب.
وطالب بعض الأعضاء خلال الجلسة الأولى للمجلس الجديد بتفعيل التشاركية بين التربية والمنظمات والاتحادات وخاصة منظمة اتحاد الشبية حيث بين أحد الأعضاء أن فرع الشبية اقترح الاستثمار في مدارس دمشق وذلك من أجل تفريغ طاقة الشباب وممارسة الرياضة وإبعادهم عن أمور أخرى مضرة بالعقل والجسم.
وتميزت الجلسة الأولى بكثافة الحضور حتى الإعلام لم يجد كرسي وبقينا نغطي الجلسة واقفين لأكثر من 20 دقيقة لولا تدخل رئيس مكتب الصحفي الزميلة ريما عبدو وتأمين كرسي لاستكمال الجلسة. وتطرق متداخلون إلى نقص المدرسين في بعض المدارس إضافة إلى ضرورة التوسع في البناء المدرسي وفق خطة سليمة.
وفي رده على المداخلات كشف معاون مدير التربية سليمان يونس عن دراسة وزارية من أجل زيادة تعويض الاختصاص للمدرسين، مؤكداً على الحالة التشاركية بين التربية والجهات المعنية الأخرى لاسيما أن التربية تفتح أبوابها لأي اقتراح يصب في مصلحة العملية التعليمية.
ولفت يونس إلى أن التربية اتخذت في الآونة الأخيرة أكثر من قرار إعفاء وإنهاء تكليف لمدراء مدارس ومدرسين نتيجة مخالفتهم التعليمات القوانين التنفيذية لوزارة التربية داعيا الجميع إلى نقل أي حالة خلل في المدارس بشكل دقيق وصحيح وسيتم معالجتها فوراً. وشاركه الرأي نقيب معلمين دمشق عهد الكنج حيث اعتبر أن أي حالة تتابع من قبل الجهات المعنية المتشاركة بالعملية التربوية والتعليمية ،لافتا إلى أن هناك حالات يتم فيها تزوير الحقائق أو تضخيم الحالة.
وفي سياق متصل طالب الأعضاء بالتدقيق ومتابعة المنشآت السياحية وخاصة المطاعم في ظل الفوضى الحاصلة من قبل إدارات هذه المطاعم . مما دفع مدير السياحة إيليا خوري إلى عرض هاتف الشكاوى على الواتس 0934137137 وفي حالة ورود أي شكوى يتم متابعتها والتدقيق في حيثياتها ومحاسبة المخالفين حسب القوانين والأنظمة
