دراسة لمد خط حديدي من درعا إلى السويداء والجزء الأكبر من موازنة “النقل” لدعم الطرق المركزية

دمشق – ميس خليل

تدخل وزارة النقل والجهات التابعة لها للعام ٢٠١٩ بموازنة استثمارية قدرها ٤٤ ملياراً و ٧٦٢ مليون ليرة. وأوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن ما كان مخطط لوزراة النقل هذا العام هو27 مليار ليرة ونسبة التنفيذ بلغت 113% حتى تاريخ 30/9، وتم إضافة اعتمادات وصلت لـ 43 ملياراً و399 مليون، والإنفاق بلغ 31 ملياراً، مؤكداً على قدرة وجاهزية الوزارة لإنجاز مشاريع بقيم كبيرة جداً تتناسب مع أولويات الوزارة.

وأشار حمود إلى أن الجزء الأكبر من موازنة 2019 سيكون مخصصاً لدعم شبكة الطرق المركزية وخاصة مع اتساع مساحة الأمان وتحرير الكثير من المناطق التي غابت عنها الصيانة الطرقية لأكثر من سبع سنوات بسبب الحرب، فالحفاظ على الطرق كان هاجساً لكل العاملين في المواصلات الطرقية ووزارة النقل ولولا الصيانة الدورية للشبكة الطرقية لكنا خسرنا هذه الشبكة التي تبلغ تكلفتها ٢٠٠٠ مليار ليرة. في حين سيكون لموضوع النقل الجوي أهمية كبيرة من صيانة الطائرات ودعم الخدمات الأرضية في المطارات الحيوية وإطالة مهبط مطار الباسل، لتحمل طائرات ذات حمولات أكبر، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين صالات المطارات والفناكر وتحسين الخدمات وتدريب وتأهيل الطيارين والفنيين وكل عناصر الركب الطائر.

أما فيما يتعلق بالخطوط الحديدية فلدى الوزارة رؤية لإعادة تفعيل الخطوط الحديدية التي تم تخريبها من قبل الإرهابيين، وخاصة الخط الحديدي من دمشق – حمص – حلب، بالإضافة إلى إنجاز مشروع نقل الإحضارات من مقالع حسياء إلى كافة المحافظات السورية ودراسة التشاركية مع القطاع الخاص في هذا المجال.

كما نوه حمود إلى أن الخط الحديدي الحجازي أمام مشاريع واعدة وخاصة باتجاه المنطقة الجنوبية ومتابعة مشاريع نقل الضواحي، والنظر بمسألة زيادة رواتب الطلاب في معهد السكك الحديدية، إضافة لبحث إمكانية دراسة مد خط حديدي من درعا إلى السويداء. في حين أن الطاقات المتجددة هي تجربة مازالت في بدايتها ولابد من دراستها بشكل معمق قبل تبني أي مشروع.

وذكر وزير النقل حمود أن لدى الوزارة تفكيراً استراتيجياً لتكون المرافئ السورية بوابات إعادة إعمار سورية والعراق، والعمل جارٍ مع الأصدقاء لتوسيعها وتأهيلها بما يلائم المرحلة القادمة وربطها بطرق وسكك دولية. وقال حمود: نعمل لجعل سورية مركزاً لتصدير القمح الروسي في الشرق الأوسط، وانضمام سورية إلى اللائحة البيضاء في المنظمة البحرية الدولية سيكون له عائد كبير لكل العاملين في النقل البحري واستقطاب المستثمرين.