قبل اتخاذ خطوات تصدير الأغنام هل تم حصر أعداد القطيع ودراسة حاجة أسواقنا المحلية؟

حماة – محمد فرحة
بدأ مصدرو الأغنام استعداداتهم لاتخاذ خطوات التصدير من تسمين الخراف والتلويح بأن وزارتي الزراعة والاقتصاد قد يفتتحا باب التصدير مع مطلع العام القادم وفقاً لما يتناقله بعض تجار الأغنام بحماة. مقابل ذلك يخشى القصابون إن فتحت الحكومة تصدير الأغنام أن ترتفع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، في الوقت الذي ما زال حصر أعداد القطيع غير متوافر، فضلاً عن أن المواليد الجديدة لم تأتِ بعد، ويتساءل بعض القصابين ما إن كان لدينا دراسة جدية وصحيحة حول احتياجات أسواقنا المحلية سنوياً من ذكور الأغنام ما من شأنه أن يوقف ذبح الإناث. ويشيرون إلى أنه من المبكر الحديث عن فتح باب التصدير الآن، وإن ما لم يستطع المهربون إخراجه من البلد قد يتم تصديره، وبالتالي الإقلال من وجود عدد الخراف في السوق المحلية ما سينعكس سلباً على الاستهلاك المحلي لجهة ارتفاع الأسعار جراء قلة العرض وزيادة الطلب. لكن ثمة رجال مصدرون لا يرون من كل وجود الأغنام السورية سوى مصالحهم التصديرية متذرعين بإدخال القطع الأجنبي للبلد رغم أنهم أشبه بالمهربين لكن بثوب ناعم آخر، فمن المؤسف جداً أن يقوم البعض ممن يدعون الحرص على الاقتصاد الوطني بتهريب الأغنام، بل ترفيقها أيضاً ملحقين الخسائر الطائلة بالاقتصاد الوطني واستنزاف أهم ثروة حقيقة وهي الأغنام وفقاً لما وصفتها دراسة يابانية نهاية التسعينيات، حين أشارت إلى تراجع الإنتاج الزراعي السوري يجب أن تكرس الحكومة السورية جهدها على الثروة الحيوانية ومنها الغنمية بالتحديد لما تشكله من رافد اقتصادي قد يعوض ما يسببه الجفاف والتغيرات المناخية في المنطقة.
ويؤكد العديد من المربين وتجار الأغنام أنه قبل سنوات من الآن لم يستطع أحد حصر أعداد القطيع من الأغنام بسبب وجود أعداد كبيرة منه في الأماكن الساخنة، وأن محاولة مشروع تطوير الثروة الحيوانية الذي تم الحديث عنه كثيراً لجهة ترقيم وإعداد الأغنام انتهى الحديث عنه بل ماذا قدم لنا كمربين هنا في مجال محافظة حماة؟ ويضيفون أن الحكومة لو كانت جادة بتطوير وتحسين الثروة الغنمية لتضاعف أعدادها بشكل كبير وأن يعود إلى ما كان عليه قبل الأزمة لكن تهريب القطيع بشكل فظيع أفقر البلد من الأغنام.
رئيس جمعية تسويق الأغنام المركزية ومقرها حماة عدنان عقبه قال: ماذا بقي لدينا من أغنام حتى يتم تصديرها والخوف أن يكون التهريب قد شمل أيضاً إناث الأغنام، فالمهربون لا يكترثون بالاقتصاد الوطني بقدر اهتمامهم بما يجنوه من أموال، وأضاف أن التلويح بعملية تصدير الأغنام مجرد اشتم رائحتها القصابون سيرفعون أسعار اللحوم المحلية وبالتالي يجب عدم الحديث عنها أولاً ومن ثم إعداد الدراسات اللازمة لمعرفة ما إن كان لدينا ما يسمح بتصديره، فرغم أن حماة هي المركز الرئيسي للأغنام تشكو القلة فما بالك بالمحافظات الأخرى؟
باختصار: إن أي خطوة باتجاه تصدير الأغنام مطلع العام القادم أو في الربع الأول منه دون أعداد دراسة دقيقة وصحية لحاجة السوق المحلية من اللحوم، وهذا لا يأتي إلا بعد إحصاء دقيق لا تأشيري، ووفقاً لذلك يمكن لوزارة الزراعة أن تعطي الضوء الأخضر لعملية التصدير وبغير ذلك تبقى محاولة التصدير المبطن بمثابة التهريب.