اقتصادصحيفة البعث

تأسيس شركة استثمارية تأمينية على طاولة منتدى المال والمصارف والتأمين بعد غد

دمشق – البعث
استكملت الفعاليات المشاركة بمنتدى المال والمصارف والتأمين المزمع إطلاقه بعد غد الأربعاء، استعداداتها لطرح ما بجعبتها من حلول أساسية للتمويل، وإعادة تمويل المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة من خلال طرحها على المستثمرين، وإيجاد الطرق المناسبة للتحويلات المالية ضمن بيئة تشريعية مناسبة وتجهيز كافة المستلزمات لاستثمار أفضل.
ويجمع هذا المنتدى الذي يأتي تحت رعاية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان، وبمشاركة المصرف المركزي والعديد من كبرى المصارف وشركات التأمين ورجال الأعمال، المهتمين بأهم القطاعات المالية الحيوية لمناقشة أساليب ووسائل دعم وتعزيز المشروعات الاستثمارية، وإعادة بناء سورية والنهضة الاقتصادية في ظل إعادة الإعمار في ظل الأبعاد الإدارية والتشريعية والتنظيمية والمالية والاقتصادية والتحديات التي تترتب على ذلك.
وبيّن مدير شركة نظام للمعارض والمؤتمرات المنظمة لهذا المنتدى أن المنتدى سيناقش في جلساته الأربع التي تمتد على مدى يومين دور القطاع المالي والمصرفي في سورية، ودوره في دعم وتمويل المشاريع الاقتصادية ومتطلبات التمويل في مرحلة الإعمار، والآليات المتاحة لتمويل المشاريع الاستثمارية، والقوانين الناظمة للتمويل، والدور الحكومي في إعادة الإعمار، وحزمة الاستثمارات، وأهمية دراسة الجدوى الاقتصادية، دور هيئة الاستثمار كدور تفاعلي مع الجهات الاستثمارية، والتعاون المشترك بين المصارف لتمويل المشاريع الاستثمارية وآليات العمل، إضافة إلى دور الصناعة والصناعيين ورجال الأعمال في إعادة الإعمار.
وسيتضمّن المنتدى مناقشة وبحث مصادر التمويل الداخلية والخارجية من قروض وسندات الخزينة وشهادات الإيداع، والاستثمار الأجنبي المباشر، وآليات التمويل، وعرض لنماذج إدارة عملية إعادة الإعمار، ومقومات نجاح هذه العملية، ورؤية المؤسسات الغربية لإعادة الإعمار، إضافة إلى دور التأمين في تمويل المشاريع الاستثمارية، وإيجاد التغطية التأمينية للمشاريع عبر طرح مشروع تأسيس شركة استثمارية تأمينية ممولة من شركات التأمين المحلية، هدفها دعم المشاريع الاستثمارية وتمويلها في مرحلة إعادة الإعمار، كما ويشمل المنتدى ورشة عمل خاصة لبحث تطوير البيئة التشريعية المصرفية وآليات التمويل بمشاركة وزارة المالية والمصرف المركزي والمصارف الخاصة والعامة، وبحث تطوير البيئة القانونية والتشريعية ودور القطاع المصرفي العام والخاص ومتطلباته وآليات البيئة التمويلية والمالية والعقبات التي تواجه العمل المصرفي، حيث يخلص المنتدى إلى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية لمتابعتها بشأن دفع عملية تمويل المشاريع الاستثمارية وعملية إعادة الإعمار بوتائر أسرع.