72 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون حركة “السترات الصفراء”
صعّد المتظاهرون ذوو “السترات الصفراء” احتجاجاتهم في فرنسا، أمس، وحاصروا 11 منشأة لتخزين الوقود تابعة لشركة النفط والغاز الفرنسية (توتال)، فيما أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الفرنسيين يؤيدون حركة “السترات الصفراء”، التي قادت الاحتجاجات الواسعة في فرنسا ضد سياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وجاء في الاستطلاع، الذي أجرته خدمة هاريس انتراكتيف، أن 72 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون الحركة، التي تحتج على ارتفاع الضرائب وأسعار المحروقات في فرنسا.
ويقول علماء الاجتماع: إن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن دعم الفرنسيين للحركة لا يزال عالياً، وأن المجتمع الفرنسي “يفهمها ويؤيدها” رغم أنه يعارض العنف.
وأجري استطلاع الرأي في 2 كانون الأول الجاري عبر الإنترنت، وشارك فيه 1016 شخصاً في سن لا يقل من 18 عاماً.
وأصيب 133 شخصاً واعتقل 412 آخرون خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس السبت، والتي واجهتها الشرطة الفرنسية بالقمع وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 75 ألف شخص شاركوا في التظاهرات المناهضة لسياسات ماكرون وإجراءاته الأخيرة، بما فيها زيادة الضرائب وأسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان المحتجون بالعاصمة الفرنسية رفعوا شعارات مناهضة لماكرون تطالبه بالاستقالة من منصبه، وبثت وسائل إعلام فرنسية بينها قناة (لاشين انفو) مقاطع فيديو هتف فيها المحتجون بعبارة: “ارحل.. ارحل” أثناء وصوله برفقة عدد من المسؤولين إلى منطقة كليبر لتفقّد قوات أمنه التي قمعت المحتجين.
إلى ذلك، صعّد المتظاهرون احتجاجاتهم، وحاصروا 11 منشأة لتخزين الوقود تابعة لشركة النفط والغاز الفرنسية (توتال)، حسبما نقلته رويترز عن ممثل الشركة، ولوحظ أن 75 من أصل 2200 محطة وقود تملكها شركة “توتال” في فرنسا تعاني من نقص في الوقود.
وانطلقت الاحتجاجات الجماهيرية لحركة “السترات الصفراء”، التي تعارض على وجه الخصوص زيادة أسعار البنزين والضرائب، في فرنسا يوم 17 تشرين الثاني الماضي.
وفي السياق نفسه، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير على ضرورة الإسراع بخفض الضرائب في البلاد على حساب تقليص الإنفاق الحكومي العام، وذلك على خلفية احتجاجات “السترات الصفراء” ضد رفع أسعار الوقود.
وأشار لومير، في سياق مؤتمر صحفي، إلى أن ارتفاع الإنفاق العام يسبب تزايد الدين العام، وبالتالي ارتفاع الضغط الضريبي على المواطن، وأكد أن رفع الأجور يمثّل “خطاً أحمر” للحكومة، مشدداً على وجوب “الإسراع بتخفيض الضرائب مما يتطلب التعجيل في تقليص الإنفاق الحكومي”، ووصف الخطة بأنها “شرط لإخراج البلاد من عبء ديونها وضمان رخاء جميع الفرنسيين”.
ويأتي هذا التصريح الداعي للخفض الضريبي بالتوازي مع مواصلة احتجاجات “السترات الصفراء” المرافقة بأعمال عنف وشغب في البلاد والمنددة بزيادة أسعار الوقود وعزم الحكومة على رفع الضرائب وغلاء المعيشة بشكل عام.
وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن أنصار الحراك رفعوا قائمة بمطالبهم إلى الحكومة تضم 42 بنداً، وتشمل عدم تطبيق قانون رفع الضريبة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتخفيض سن التقاعد من 62 إلى 60 عاماً، فضلاً عن تقليل الإنفاق على الموظفين الحكوميين وتشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية وغيرها.
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، أنه لا يعتزم تعديل سياسته الاجتماعية – الاقتصادية الداخلية رغم الاحتجاجات.
