صحيفة البعثمحليات

نقص حاد في حاجة المحاصيل للمياه.. و16 عاماً من الدراسات لإنشاء أربعة خزانات مائية؟!

حماه– محمد فرحة

لم يعد متاحاً تأمين كل ما يلزم محاصيلنا من مياه نظراً للنقص الحاد والخلل في الموازين المائية السنوية، فإذا كان سهل الغاب يحتاج سنوياً إلى 500 مليون متر مكعب من المياه في دوراته الزراعية الصيفية والخريفية والربيعية مهما كان نوعها وشراهتها للمياه، كالقطن مثلاً -وفقاً لحديث مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس أوفى وسوف- فإنه لم يكن يتوافر منها العام المنصرم سوى 15 مليوناً، وهذا ما أثر على الإنتاج سلباً في وحدة المساحة بالنسبة لمحصول القمح عندما احتاج لريّة تكميلية إنقاذية ولم تتوافر. فمن أصل الـ500 مليون متر مكعب يتوافر 200 ألف متر مكعب فقط من مياه الينابيع ورواجع أحواض الأسماك، فكيف يتدبر المزارعون أمورهم لإرواء هذه المساحات الشاسعة من المحاصيل لهذا العام والبالغة 60 ألفاً و134 هكتاراً من القمح، وخمسة آلاف هكتار من الشوندر زُرع منها حتى الآن 350 دونماً فقط، والتردّد في إكمال ما تبقى من المساحة هو الخوف من قلة الواردات المائية، فضلاً عن غياب التسعير المحفز، بوجود زراعة التبغ والخضراوات الأخرى، مع الإشارة إلى أن أهم سدين يمكن الاستفادة منهما هما الرستن ومحردة، فالأول لا تتعدى الكميات الموجودة فيه حتى الآن الـ20 مليوناً والثاني 7 ملايين متر مكعب في ظل استمرار موجة الجفاف المتلاحقة.

قد تكون نقاط ضعف الزراعة لدينا خلال السنوات الخمس الماضية والسنين القادمة لغاية عام 2025 هي قلة الواردات المائية، وبالتالي خفض المخزون الجوفي الذي يُستنزف جراء الإجهادات المستمرة والطويلة على مدار المواسم الزراعية الصيفية والخريفية والربيعية المتوالية.

لعلّ أهم أسباب تبدّد المياه وهدرها لدينا هو الري بالراحة والتي تصل نسبة الهدر فيها إلى أربعين بالمائة، وفقاً لخبراء المياه والزراعة، حيث يستهلك إرواء الهكتار بهذه الطريقة 12 ألف متر مكعب من المياه، في حين تقول الدراسات العلمية إنه يكفي لري هذا الهكتار 7500 متر مكعب.

في مطلع عام 2002 أقرّت الحكومة آنذاك إقامة وإنشاء أربعة خزانات مائية في السفح الغربي من سهل الغاب تبلغ سعتها أربعين مليون متر مكعب للاستفادة من مياه الينابيع الضائعة والمسيلات القادمة من الجبال الغربية، وقامت بإعداد الدراسة شركة إيرانية وسلمتها في حينها لوزارة الري يوم كان اسمها هذا الموارد المائية حالياً، فقامت “الري” بتسليمها لموارد حماة “حالياً” حوض العاصي “سابقاً”، فأحالت هذه الأخيرة الدراسة للشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإجراء بعض التعديلات عليها، وفقاً لمصادر ومعلومات موارد حماة المائية، ومن يومها وحتى الآن نامت في أدراج النسيان !!.

فليس من المعقول أن تضيع السنين الطويلة ونحن نرى 65 بالمائة من واردات سهل الغاب المائية تضيع هدراً، وفقاً لتصريح وزير زراعة سابق وفي اجتماع رسمي، في الوقت لم يعد بمقدور مزارعين زراعة محاصيل تحتاج لمزيد من المياه نظراً لعدم توافرها من جهة وعدم تحفيز المزارعين من جهة أخرى.

باختصار.. لابد من الشروع والإسراع بإنجاز الخزانات الأربعة في السفح الغربي لسهل الغاب نظراً لوقوعها في أماكن آمنة، ما يعتبر أولوية لا يضاهيها ولا يساويها مشروع آخر.