غوتيرس: تحقيق ذو صدقية في اغتيال خاشقجي

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإجراء تحقيق ذي صدقية في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.
وتشير مختلف الأدلة والتقارير إلى تورّط النظام السعودي ولاسيما ولي عهده محمد بن سلمان في الجريمة، وذلك بعد تخبّط هذا النظام وتقديمه معلومات متباينة حول الجريمة بدأت بالادعاء أن خاشقجي خرج حيّاً من القنصلية، وانتهت باعترافه بمقتله خنقاً خلال ما وصفه النظام “بالعراك”، وذلك بعد تعرّضه لضغوط دولية كبيرة للكشف عن الحقيقة.
وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أمس: إن “إجراء تحقيق ذي صدقية ومعاقبة المذنبين أمر أساسي”، مشيراً إلى أن مصدر معلوماته الرئيسية حول القضية كان وسائل الإعلام.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه طالبت بإجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن مقتل خاشقجي، بينما دعت الكثير من المنظمات الدولية والحقوقية في أعقاب مقتله إلى إجراء تحقيق شفاف، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وكشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) مؤخراً أن ولي عهد النظام السعودي وجّه 11 رسالة إلى أحد كبار مساعديه سعود القحطاني الذي أدار عملية قتل خاشقجي في الساعات التي سبقت وتلت الجريمة، مبينة أن ابن سلمان أصدر أوامر مباشرة بقتله.
وكان النظام التركي قد اتهم العديد من الدول الأوروبية بغض الطرف عن قتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث قال وزير خارجية النظام التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس: “أؤكد أن الخبراء الذين جاؤوا إلى تركيا اطلعوا على التسجيلات المرتبطة بمقتل خاشقجي”.
وكان رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق أن النظام السعودي طلب الحصول على تسجيلات قتل خاشقجي، مضيفاً: “أسمعناها لهم، ولكن لن نعطيهم (التسجيلات)، هل نعطيها لهم كي يمحوها؟”، ووجّه رسالة إلى النظام السعودي بقوله: “لو كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة، فيمكن أن تتولى محاكم اسطنبول ذلك الأمر، فهي من شهدت تلك الجريمة وفقاً للقانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا”.