تكرار المطالب العمالية يشي بعدم إيفاء الحكومة بوعودها
دمشق – ميس بركات
لم تختلف مجريات أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته الأخيرة هذا العام عن الأعوام السابقة، لتتصدر زيادة الرواتب ومنح التعويضات لكافة الشركات والمؤسسات على الراتب الحالي، وتعديل التعويض العائلي ورفعه أضعاف مضاعفة، ومكافحة التهريب والفساد، وضرورة إيجاد حلول إسعافية لتلبية الطلب المتزايد على المحروقات، وتساءل ممثلو العمال عن الوعود والعهود التي قدمتها الحكومة أمام هذا المجلس مراراً وتكراراً دون تطبيق فعلي على أرض الواقع، وعدم ظهور الجهات المسؤولة على منابر الإعلام لتوضيح أسباب أزمة الغاز والكهرباء التي عادت بنا إلى الأيام الأولى من الأزمة بالرغم من أن الواقع يوحي بخروجنا من أزمة الحرب الإرهابية ودخولنا في الوقت نفسه بأزمة مع التجار والحكومة.
وكرر ممثلو العمال مطالبتهم بتعديل الحوافز الإنتاجية، وصرف التعويضات وطبيعة العمل بما يتناسب مع الواقع الحالي، ومعالجة النقص الحاد بالكوادر العمالية الشابة والفنية بمختلف اختصاصاتها، إضافة لتجاوز مسألة قدم الآلات وخطوط الإنتاج، وكذلك تجاوز صعوبات تأمين قطع التبديل، ناهيكم عن ضرورة تعديل القوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل بما يحقق المرونة، متسائلين عن رؤية الحكومة لإصلاح القطاع العام الصناعي، ورؤيتها لتطوير الشركات الإنشائية.
وأشار ممثلو العمال إلى أن ضعف الرواتب والأجور دفع بكثير من العمال لترك العمل في القطاع العام والاتجاه للقطاع الخاص، الأمر الذي يحتم إعادة الالتزام للمعاهد الفنية والمهنية؛ لأن التكنولوجيا في المستقبل ستفرض وجود عمال مهرة ولديهم إنتاجية عالية، وهذا يتطلب تحديد حاجات سوق العمل المستقبلية وربط مخرجات التعليم بتلك الحاجات، إضافة إلى ضرورة تعزيز التدريب والتأهيل لزيادة المهارات وإحداث فرص عمل من خلال المشاريع الجديدة وتطوير المشاريع القائمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتحسين الواقع المعاشي، وتطوير القطاعات فنياً وتكنولوجياً، وتساءل الحضور عن أسباب ارتفاع الفواتير للمواطنين العائدين إلى منازلهم في المناطق المحررة خاصة أن هذه العائلات لا ذنب لها في تحمل قيمة كميات لم تكن هي المستهلك الحقيقي لها، وكذلك استغل الحضور وجود وزارة التنمية الإدارية في المجلس لأول مرة ليتساءلوا عن عمل الوزارة في مشروع الإصلاح الإداري بعد سنتين من إطلاقه في ظل الفساد الذي نسمع عنه في كافة المفاصل والمستويات والترهل والضعف الإداري في المؤسسات والذي يكاد يشلها ويمنعها من تحقيق مهامها وأهدافها.
وتطرقت بعض المداخلات إلى الجانب الصحي حيث تمت المطالبة بتخفيض أسعار الأدوية وتوفير كافة أصنافها خاصة أدوية الأمراض المزمنة، مع إعادة دراسة كافة العقود الخاصة بالتأمين الصحي المبرمة بين الجهات العامة ومؤسسة العامة السورية للتأمين بما يحقق مصلحة أكبر للعمال، وكذلك تفعيل قانون الضمان الصحي ووضعه موضع التنفيذ ليستفيد منه كافة العاملين في الدولة، وإيلاء موضوع الصحة والسلامة أهمية أكبر في الشركات والمؤسسات وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملين حسب طبيعة العمل.
واحتلت محافظة طرطوس جانباً كبيراًَ من الحديث عن سوء الخدمات بها خاصة أن زيارة الوفد الحكومي لها كان يجب أن تنعكس على المحافظة بشكل أكبر من ذلك، فطالب الحضور بضرورة الاهتمام بالسياحة في هذه المحافظة التي تفتقد لأدنى مقومات النظافة ما يؤثر سلباً على الارتياد السياحي والمنظر الجمالي الذي يجذب السياح لها، ويؤثر سلباً على الصحة العامة، إضافة إلى المطالبة بالتوسع في إنشاء معامل ومصانع ومنشآت سياحية في المحافظة لاستيعاب اليد العاملة العاطلة عن العمل، وذهب البعض للحديث عن ضرورة إعادة النظر بتنفيذ السدات المائية وخاصة حوض الساحل حيث هناك الملايين من الأمتار المكعبة تذهب هدراً للبحر، وكذلك هروب كميات كبيرة من المياه في محافظة درعا باتجاه الأراضي المحتلة نتيجة عدم توفر الكهرباء أو ضعفها، إضافة إلى معالجة مشكلة المجاري المائية في سد محردة التي تعاني من وجود نبتة زهرة النيل التي تستهلك من ٥ إلى ٦ لترات ماء باليوم الواحد، وتساهم في تلوث البيئة، كما طالب الحضور بتغيير النظام الضريبي بشكل جوهري كونه بات ضرورة ملحة، وأن يتم إصدار قرارات سريعة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي، مع ضرورة تخفيض ضريبة الأجور والرواتب لأصحاب الدخل المحدود.
