128 مليار دولار فاتورة «بريكست» بحلول 2030

أظهر تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية «NIESR» أن فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبلغ قيمته 100 مليار جنيه إسترليني (128.3 مليار دولار) بحلول عام 2030، وقال التقرير الذي يحمل عنوان «التأثيرات الاقتصادية لصفقة البريكست المقترحة من الحكومة»: إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سيتراجع بنسبة 3.9% في عام 2030، وستنخفض الإيرادات الضريبية ما بين 18 مليار جنيه إسترليني و23 مليار جنيه (23 مليار دولار، و29 مليار دولار). وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بنسبة 21%، في حين من المرجح أن ينخفض إجمالي التجارة البريطانية- الأوروبية بنسبة 46%، والنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، أي ما يعادل ألف جنيه إسترليني سنوياً. وفي ذلك قال خبراء: «إن هذه الصفقة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، هي أفضل طريقة ممكنة لخروج سلس من الاتحاد، وهو ما يتوافق مع ما صرّح به رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر؛ بعد القمة الاستثنائية، التي تمّ خلالها التصديق على خطة الخروج»، مشيرين إلى أن رئيسة الوزراء تحاول حالياً إقناع البرلمان أنه وفي حال لم يوافقوا على الصفقة، فإنه لن تكون هنالك أية مفاوضات إضافية؛ للحصول على اتفاق آخر من الكتلة الأوروبية. وعلى الجانب الآخر أكد سياسيون أن السيناريو الثاني المتمثل في الخروج الصعب دون أي اتفاق، سيكون الأخطر على بريطانيا وأوروبا على حد سواء، خاصة الشركات الكبرى في بريطانيا؛ حيث إنه سيتم اعتماد قوانين منظمة التجارة الدولية في التعاملات التجارية؛ الأمر الذي سيزيد الرسوم والتعريفات الجمركية والكُلفة الخاصة بكل من المنتجين والمستهلكين، ومن المتوقع وفقاً لمجموعات أعمال أن ينتج عن ذلك حالة من عدم الاستقرار، وستكون أسواق الطاقة الأكثر تأثراً، إلى جانب توريدات الأدوية والمعدات الطبية والسيارات ومن المقرر أن تستمر الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020، ورغم ذلك يستطيع الطرفان تقييم محادثاتهما فيما يتعلق بالعلاقة المستقبلية بحلول تموز من عام 2020؛ لمعرفة إذا ما كانوا سيحتاجون للمزيد من الوقت لإنهاء تلك المفاوضات خلال تلك الفترة، التي يمكن تمديدها إلى ما يصل لعامين، ولن يكون لبريطانيا خلال تلك الفترة الانتقالية أي دور فيما يتعلق بالسياسة العامة للاتحاد الأوروبي.