لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية تكثّف أجندة مهامها لعام 2019 المهندس خميس: سورية ستكون قبلة حقيقية للاستثمارات العالمية

دمشق- البعث:

بشّر المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بأن سورية ستكون قبلة حقيقية للرساميل العالمية الباحثة عن مطارح مجدية للتوظيفات الاستثمارية بعد حالة وصفها بـ “الإشباع الاستثماري” التي وصلت إليها مختلف الدول التي طالما شكّلت بيئات جاذبة للأموال على مر عقود سبقت. وهو المنعطف الحسّاس الذي كان المدخل لإعلان المهندس خميس منهاج عمل جديد ومتكامل لمهام وأداء لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في مجلس الوزراء يتسم بقدر عال من الدقة والفعالية لجهة المواضيع وحساسية العناوين المطروحة للنقاش والمخرجات وآليات المتابعة الدقيقة التي تضمن النفاذ الكامل لقرارات اللجنة التي توازي قرارات مجلس الوزراء.
وتميّز الاجتماع الأول هذا العام للجنة بتكثيف غير تقليدي لأجندة المهام الاستراتيجية التي ستشكّل قوام المعالجات والنقاشات التي ستطرح في اجتماعات عمل اللجنة خلال العام 2019.
واجترح رئيس مجلس الوزراء أفقاً جديداً لمقاربات اللجنة وملامستها للمسائل الحيوية ذات البعد الاستراتيجي في البنية المجتمعية، ولا سيما الاقتصادية منها، ذات الانعكاس والتأثير على مختلف ملامح الحياة في سورية، التي دخلت في ورشة عمل ومشروع وطني متكامل عنوانه العريض “إعادة الإعمار”. ملخصاً المحاور الأساسية للعمل بـ: دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، ونشر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على نطاق واسع، والارتقاء الفائق بأداء مرفق الصادرات، إضافة إلى ضبط الأسعار ومكافحة التهريب، والتركيز على الحامل الأساس لكل ذلك، وهو تأمين الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية اللازمة لإنجاز وإتمام لائحة المهام الوطنية على المستوى التنموي الاقتصادي والعام بأبعاده الشاملة، هذا إضافة إلى متابعة اللجنة للملفات السابقة التي جرى العمل عليها في سياق المواكبة الاستثمارية والخدمية لإنجازات الجيش العربي السوري وإعادة الحياة إلى المناطق المحرّرة.
وأضاف: سيكون هذا العام هو عام قطاف ثمار كثيرة لجهود مكثّفة عملت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية ومازالت موضوعة بالعناية الفائقة في سياق آليات المتابعة من قبل اللجان المختصة بمتابعة المشروعات الحكومية في المحافظات.. الكثير مما سيظهر خلال هذا العام والباقي سيكون لاحقاً بعد أن تمّت صياغة خطط عمل متكاملة لكل المحافظات.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن ثمة الكثير من عوامل القوة باتت متبلورة حالياً لدى الدولة السورية، وستكون لجنة السياسات إحدى الحلقات الداعمة والمؤثّرة في إقرار ما يلزم من استحقاقات لدعم وتنشيط الاقتصاد والحياة العامة في سورية، لأن قوة الاقتصادي الركيزة الأساس في تعزيز ثقة المواطن بالدولة، مبيّناً ضرورة أن يكون عمل اللجنة أكثر فاعلية، وخاصة في ظل المتغيّرات الحاصلة، سواء على مستوى العمل الحكومي أو التحديات، وما هو مطلوب لجهة المواضيع المطروحة لدراستها في اللجنة وآلية متابعة عمل هذه اللجنة، موضحاً أن الخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ستتابع لتعطي نتائجها خلال العام الجاري، وتستمر نتائجها خلال الأعوام القادمة، والمطلوب أن نحرص على مواكبة قوة الدولة السورية بحكومة قوية ولجنة سياسات فاعلة ستؤمّن ما يلزم من قرارات داعمة لكل أشكال الفعل التنموي، وكل 15 يوماً سوف تجتمع اللجنة لاتخاذ القرارات اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج بما يضمن توالي آليات الحراك الاقتصادي.
وفي سياق متصل وخلال مناقشة واقع المنشآت التابعة لمؤسسة معامل الدفاع أقرت اللجنة مجموعة إجراءات لتصويب أداء الوحدات الإنتاجية الاقتصادية في مؤسسة معامل الدفاع تضمنت الإسراع ببلورة الصيغة الجديدة لمرسوم إحداث المؤسسة وإيجاد آلية تنظيمية على مستوى إدارة الوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة ذات الطابع المدني، وإعادة ترتيب بنية العمالة فيها، من خلال إعطاء الأفضلية في التعيين للفئة الأولى وحملة الاختصاصات الفرعية وباقي الفئات تكون من قوام الكوادر التي تؤدي خدمة العلم، إضافة إلى الاستثمار الأمثل للموجودات الثابتة والأصول الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة وفق دراسات جدوى حقيقية ونواظم عمل تمكّنها من المنافسة والربح لتحقق مساهمة وطنية على المستوى الإنتاجي الحقيقي، والاستعانة بكوادر متخصصة من مختلف جهات الدولة صاحبة الاختصاص، وتمّت الموافقة على منح المؤسسة قرضاً بقيمة 10 مليارات ليرة سورية من المصرف التجاري السوري والمصرف الصناعي.
وقدّم وزيرا النفط والكهرباء عرضاً مفصلاً لواقع الطاقة الكهربائية والإجراءات التي عملت الحكومة عليها من أجل ضمان الاعتماد على الإمكانات المحلية في توفير مستلزمات إنتاج النفط والكهرباء.
وأكد وزير النفط المهندس علي غانم أن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية أدى إلى إيقاف جزء كبير من عمليات توريد الغاز، علماً أن الإنتاج المحلي من الغاز المنزلي يبلغ 30 % فقط، في حين يتم استيراد كامل الكمية المتبقية، ولكن بفضل الإجراءات التي قامت بها وزارتا النفط والكهرباء لتجاوز هذه المشكلة تمّ رفع الإنتاج المحلي من الغاز المنزلي إلى 50 %، ومن المتوقّع أن يرتفع الإنتاج خلال المرحلة المقبلة إلى60-70 %، ومع تطبيق البطاقة الذكية والترشيد في الاستهلاك سيرتفع الإنتاج المحلي إلى ما يقارب 80 %، وبيّن أنه مع استكمال الجيش العربي السوري تحرير المناطق التي تحتوي الآبار النفطية من المتوقّع أن يزداد الإنتاج إلى 400 طن من المعامل الغازية الموجودة في المنطقة الشمالية، وبالتالي سيتم تغطية كافة احتياجات القطر من الغاز، مشيراً إلى استمرار عمليات الحفر والاستكشاف، حيث تمّ حتى الآن حفر ما يقارب 60 ألف متر طولي، وتمّ إدخال 26 بئراً غازياً.
ولفت الوزير غانم إلى أن إنتاج المناطق التي حرّرتها قواتنا المسلحة من الإرهاب قبل الحرب كان 10.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، في حين وصل إنتاجها الآن إلى 16 مليون متر مكعب، والوزارة مستمرة في الاستكشافات البرية والبحرية.
وكشف وزير النفط عن خطط نوعية وضعتها وزارة النفط تمتد حتى عام 2033 بحيث يتمّ خلالها توظيف الفائض الغازي في توفير احتياجات القطاع الصناعي والمناطق الصناعية من الكهرباء ومن ضمنها منطقة عدرا.