“السترات الصفراء” تستعد لتوجيه ضربة مؤلمة للاقتصاد الفرنسي

في تطور جديد في مسار الاحتجاجات التي تقوم بها حركة السترات الصفراء الفرنسية، من خلال تبني نسق جديد قد يؤدي إلى تعطيل الأسواق المالية الفرنسية وشل حركات الشركات وومموليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابة الاقتصاد الفرنسي بصدمة كبيرة، وفي السياق فقد دعت السترات أمس إلى سحب الحسابات من المصارف بالبلاد في محاولة جديدة للتعبير عن احتجاجاتهم ضد سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن نشطاء من حركة السترات الصفراء التي بدأت بمظاهرات ضد زيادة أسعار الوقود دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حملة كبيرة لسحب الحسابات من البنوك، معربين عن أملهم أن يجبر هذا الإجراء المصرفي الحكومة الفرنسية على الاستجابة لمطالبهم وخاصة منح المواطنين الحق في اقتراح قوانين جديدة والتصويت عليها.
وكان نحو مئتي متظاهر بينهم أعضاء في اتحاد العمال ومشاركون في حركة السترات الصفراء احتشدوا في وقت سابق في كريتيل إحدى ضواحي باريس خلال زيارة قام بها الرئيس الفرنسي للمنطقة، حيث جدد رجال الشرطة إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع ضد المتظاهرين لإبعاد الحشد عن ماكرون.
وللأسبوع الثامن على التوالي تتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات ماكرون، وتطالب باستقالته بسبب سياساته الاقتصادية وعدم تلبيته لمطالب المحتجين.
وسجلت شعبية ماكرون تراجعاً قياسياً بسبب سياساته الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير، ودفعت الفرنسيين إلى المطالبة بتنحي ماكرون وجملة من التغييرات.
في الأثناء، تقدّمت الوزيرة الفرنسية السابقة جوانو شانتال باستقالتها من رئاسة الحوار الوطني، الذي أعلن عنه ماكرون.
واستقالت شانتال بسبب جدل كبير حدث على راتبها الشهري في مهمتها الجديدة، والذي يصل إلى 15 ألف يورو.
وأثار الراتب الذى تتقاضاه شانتال أزمة، كون الاحتجاجات في فرنسا بسبب غلاء المعيشة.
وبدأ حراك السترات الصفراء بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار الوقود.
وبعد ضغط من الشارع، قرّرت الحكومة التراجع عن قرارها زيادة الضرائب على أسعار الوقود، كما قرّر ماكرون رفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 100 يورو شهرياً، وإلغاء الضرائب على معاشات المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم الـ2000 يورو شهرياً، بالإضافة لإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية.
لكن على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة ماكرون، إلا أن السترات الصفراء ما زالوا يصرون على متابعة الحراك، معتبرين الإجراءات “غير كافية، وبمثابة مناورة” من الحكومة لتجنب غضب الشارع.