ليبيا: 100مليار دينار عائدات رسوم النقد الأجنبي

بلغت عائدات الرسوم المالية المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي في ليبيا 12 مليار دينار ليبي، بعد أشهر من بدء حزمة إصلاحات اقتصادية، أقرها المجلس الرئاسي، بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وجهات اقتصادية ومالية. كما قال محافظ المصرف التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، الصديق الكبير والذي أشار إلى سرعة وتيرة الطلب على العملة الأجنبية بمبيعات وصلت إلى 2.2 مليار دولار للأغراض التجارية، و2.6 مليار دولار للأغراض الخاصة. وأشار أيضاً إلى وجود مخاوف لدى البنوك من تزويد البنك المركزي بالعملة الأجنبية، وإلى مساعٍ من المصرف لتجاوز تلك المخاوف؛ حيث قال: «لا نستطيع شراء الدولار من المواطنين، لوجود اتفاقية بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي، تمنع وجود سعرين للنقد». وشرعت المصارف التجارية الليبية أواخر العام الماضي 2018، في بيع الدولار الأميركي بكميات مقننة، مع الرسوم التي أقرها «المركزي» بسعر 3.9 دنانير للدولار الواحد، الأمر الذي ساعد في إنعاش سعر صرف الدينار الليبي في السوق السوداء الموازية، ليرتفع من نحو 9 دنانير مقابل الدولار الواحد، إلى أقل من 5 دنانير. وساعد في تعزيز ارتفاع سعر الدينار بالسوق الموازية، منحة سنوية أقرها «المركزي» عام 2017 لأرباب الأسر الليبية، ويتم بموجبها كل عام بيع مبلغ 500 دولار لكل فرد ليبي بسعر الصرف الرسمي، الذي يصل إلى نحو 1.4 دينار مقابل الدولار الواحد، قبل أن يصدر المركزي قراراً آخر العام الماضي بزيادة المنحة السنوية بواقع 500 دولار إضافية، لم يتم منحها حتى الآن، بسبب تجاوزات في قاعدة البيانات الخاصة بالرقم الوطني الذي يمنح لليبيين فقط. كما تطرق الكبير في معرض حديثه إلى أزمة عدم توفر السيولة النقدية في المصارف الليبية.