صحيفة البعثمحليات

توســـــيع مســـــاحات إنتـــــاج واســـــتثمار النباتـــــات الطبيـــــة والعطريـــــة

اللاذقية – مروان حويجة

أنجزت مديرية زراعة اللاذقية  خطة مشروعات وحزمة إجراءات إنتاجية وتقنية وبحثية للتوسع بمشروع زراعة وإنتاج النباتات الطبيّة والعطرية لتحويلها إلى مصادر تنموية وتشغيلية على مستوى المحافظة، ودعمها بالمنح الإنتاجية التي تقدمها وزارة الزراعة. وفي تصريح خاص لـ “البعث” أوضح المهندس باسم دوبا رئيس دائرة الحراج والغابات في مديرية زراعة اللاذقية أن الخطة المنجزة توزعت على محاور عدة، من أهمها اعتماد برنامج عمل متكامل لتطوير زراعة واستثمار النباتات الطبية والعطرية، مع حصر الأنواع النباتية ذات الخصائص الطبية والعطرية المنتشرة في الساحل السوري، وإعداد أطلس يتضمن هذه الأنواع تبعاً لأهميتها البيئية والاقتصادية، وربط كافة البيانات مكانياً على خرائط التنمية في المحافظة.

وأوضح المهندس دوبا أنّه تمّ اختيار الأنواع النباتية الأكثر أهمية لتوجيه الاستثمارات الزراعية باتجاهها، وإعداد برنامج زمني لإنجاز الأعمال الفنية والبحثية، كما تمّ الانتهاء من إحداث مشتل متخصص لإنتاج النباتات الطبيّة والعطرية في قرية بسّين التابعة لمنطقة القرداحة، حيث من المخطط له البدء في توزيع الشتول خلال الربيع القادم، وتشمل الأصناف التي ستوزع: الزعتر بنوعيه والميرمية والخزامى وإكليل الجبل و المردقوش، مبيّناً أنه بالتوازي مع ذلك كله تمت زراعة حقل أمهات للأنواع السابقة الذكر في مشتل حراج الهنادي، وذلك بهدف الحصول على البذور والعقل اللازمة لإنتاج الشتول من النباتات الطبية والعطرية في مشتل بسّين، ويعتبر هذا الحقل النوعي حقلاً إرشادياً وعلمياً وبحثياً، و هو جزء مهم في تفعيل مشروع النباتات الطبيّة والعطرية، ووضعه قيد التنفيذ على الأرض ليصار قريباً إلى التوسع في هذه الزراعة النوعية، حيث تمّ تخصيص مساحة 350 هكتاراً لإنشاء حديقة نباتية في موقع بللوران، وتنفيذ الخارطة الخاصة به.

وأشار دوبا إلى أن هذه هذه الأنواع الطبية والعطرية يتم التخطيط المكثّف لتوسيع قاعدة إنتاجها تخصصياً وتشاركياً بوصفها ثروة سياحية، بالإضافة إلى كونها المادة الأولية لكثير من الصناعات الدوائية والعطرية وغيرها بما يجعل هذا البرنامج التطويري يشكل نواة لمشروع وطني لإنتاج النباتات الطبية والعطرية واستخدامها في الصناعات الدوائية لتحقيق القيمة المضافة للموارد الزراعية واستثمارها بالشكل الأمثل؛ كون هذه المشروعات التشاركية المحلية التنموية تساهم في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بما ينسجم مع احتياجات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تناولتها دراسات التخطيط التنموي الإقليمي على مستوى المحافظة بهدف تطوير المناخ الاستثماري القابل لخلق فرص العمل، وللحفاظ على الموارد الطبيعية والحيوية بشكل مستدام.