إجراءات مكثفة لحماية البيئة البحرية والأحياء المائية
اللاذقية – مروان حويجة
لا يمكن إغفال أهمية تكثيف الرقابة على قطاع الصيد البحري ومتابعته وفق الضوابط البيئية والمقومات الملاحية في تعزيز سلامة وحماية الأحياء المائية والثروة السمكية، وفي هذا السياق يؤكد مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد الركن البحري أكرم إبراهيم أن تنظيم الصيد البحري من الأولويات التي تندرج في خطة عمل المديرية العامة للموانئ من خلال متابعة تنفيذ عدة إجراءات رقابية تضمن التقيد بتطبيق أسس وتعليمات حماية الأحياء المائية والبيئة البحرية وتنظيم الصيد البحر بما ينعكس على الحركة الملاحية، وبما يسهم في تنمية الثروة السمكية، مبيناً أنّ تطبيق التعليمات والقوانين الناظمة للصيد تقوم به المديرية من خلال الموانئ والمخافر، حيث يتم من خلالها متابعة آلية تطبيق قوانين حماية الأحياء المائية والصيد البحري والقرارات المتعلّقة بذلك، كما تقوم مديرية المصايد والرخص بإجراء جولات على الشواطئ ومناطق الصيد للتدقيق والكشف على كافة معدات ووسائل الصيد والصيادين، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، مبيناً أنّه لدى المديرية خطة متكاملة تستهدف حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التلوث البحري وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
وبالتوازي مع ذلك تجري المديرية متابعة ميدانية دقيقة لأعمال المراكب في موانئ الصيد والنزهة، حيث يتم إصدار تذاكر بحرية ورخص إبحار لكل زورق، وتتم متابعته من قبل الميناء المختص.
