ملف التأمين الهندسي على طاولة الاتحاد السوري للتأمين
دمشق – محمد زكريا
أشار الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور محمد عبادة المراد إلى سعي الاتحاد إلى إعداد الدراسات اللازمة والجدوى الاقتصادية لمشروع التأمين الهندسي ولاسيما أن الحاجة ستكون ملحة إليه في مرحلة البناء والإعمار، والتي تتطلب وجود شركات تأمينية قوية ذات ملاءة مالية عالية، بقصد تغطية الأخطار الممكن حدوثها في المشاريع الهندسية، وبحسب المراد فإن لهذا النوع من التأمين مجالين؛ يتعلق الأول منه بتأمين أخطار المقاولين، والثاني تأمين أخطار التركيب، وأنه في كلا المجالين لابد من أن يغطيا المسؤولية المدنية تجاه الغير، إضافة إلى تغطية أخطار الإنشاء والتركيب، فضلاً عن أخطار الطبيعة وما شابه ذلك، مركزاً على أهمية التزام المقاولين بالتأمين الهندسي مستقبلاً على المشاريع الإنشائية التي ينفذونها “تأمين أخطار المقاولين”، وذلك ضماناً لعدم تعثرها أو التأخر في تنفيذها، من خلال قيام التأمين بتغطية هذه الأخطار، ودفع التعويضات اللازمة لذلك، مع الإشارة إلى أن تأمين أخطار المقاولات يقدم حماية شاملة كافية للتلف أو الضرر فيما يتعلق بأعمال المقاولات الخاصة بمشاريع الهندسة المدنية ومعدات وآليات ماكينات البناء والتشييد، كما أن لتأمين أخطار المقاولات مسؤولية تغطية تجاه الطرف الثالث فيما يتعلق بالأضرار للممتلكات أو الأضرار الجسمانية التي تنشأ وترتبط بتنفيذ مشروع البناء والتشييد.
وأشار مراد لـ”البعث” إلى أن التأمين الهندسي تنعكس فائدته على تخفيف الأضرار والأعباء على القائمين بالمشاريع العقارية والإنشاءات، وبحسب رأي المراد فإنه يجب البحث في التأمين الهندسي على أنه حماية للمشاريع وضمان للاستمرارية حتى نهاية المشروع، وليس مجرد وثيقة لاستكمال الأوراق الرسمية واستخراج التراخيص الخاصة بالمشاريع، وبين المراد أهم المشاريع التي يعمل عليها الاتحاد خلال العام الحالي والمتعلقة في قطاعات الطب الشرعي في قطاع التأمين، إلى جانب التحكيم وتطبيقاته وبعض أنواع التأمينات المتعلقة بالبنوك، موضحاً أن خطة الاتحاد تعتمد على التدريب الداخلي لموظفي الاتحاد وموظفي الشركات الخاصة والعامة في مجال التأمين، والتي تعتمد هذه الدورات على الخبرات الكبيرة في مجال الاقتصاد والتأمين والتسويق، وفي السياق ذاته أكد المراد أنه ليس مع فكرة سحب التأمين الإلزامي ولاسيما السيارات منها لصالح المؤسسة السورية للتأمين وحصرها فيها، موضحاً أن الضرر سيلحق بالشركات الخاصة المسؤولة عن التأمين الإلزامي.
