اقتصادصحيفة البعث

تعويل على الضابطة الجمركية!

 

ثمة نفس حكومي جديد باتجاه مكافحة التهريب، يمكن استشعاره مما يدور في الرواق الحكومي من جهود مكثفة تنبئ بمرحلة جديدة من التعاطي مع أخطر آفة هددت ولا تزال تهدد الاقتصاد الوطني..!
وفي الوقت الذي نؤكد فيه اصطفافنا مع الموكلين بهذا الأمر، نبين أن المسألة ليست بالسهولة بمكان؛ نظراً لتداخل المصالح المشبوهة بين المهربين ومن لف لفيفهم من بعض المفاصل الحكومية المتواطئة معهم..!
وربما ما يدفعنا للتفاؤل بحصد نتائج طموحة هو وجود بعض المفاصل الجمركية المشهود بنزاهتها كآمر الضابطة الجمركية الحالي، فعلى اعتباره يتولى أكثر المناصب الجمركية الحساسة لجهة أن “الضابطة” هي الذراع الفنية والديناميكية الضاربة لأركان التهريب، فنعتقد أن 50% من مشكلة التهريب في طريقها إلى الاضمحلال، وإذا ما تم العمل على تطعيم الجهاز الجمركي بمثل هذه الكفاءة فإننا نكاد نجزم بأننا قد نصل إلى مرحلة عنوانها “سورية خالية من المواد المهربة”..!
ونبين في هذا السياق أننا لم نلتقِ هذا الرجل قط، ولا نعرفه عن قرب أبداً، ولكن متابعتنا لما يدور في الرواق الجمركي، وحديث زملائه عنه الناقمين عليه قبل الراضين عنه –مع الإشارة إلى كثرة الناقمين وقلة الراضين- كوّن لدينا فكرة عامة عما يصبو إليه هذا الرجل من الوصول إلى جهاز جمركي نظيف.
ربما يؤخذ علينا كإعلام هذا العرض الإيجابي لمسؤول حكومي، عملاً بالقاعدة الصحفية المشهورة “أن يصل القطار في موعده ليس خبراً”، وإنما “تأخر القطار عن موعده هو الخبر” كون أنه من الطبيعي أن يصل في موعده، وبالتالي فإنه من غير الطبيعي التحدث عن المخرجات الإيجابية للعمل الحكومي كونها من المسلمات… لكن ما أضحينا به من زمن يعج بالفساد، بات تناول الأخير طبيعياً، وتسليط الضوء على نقيضه خارجاً عن المألوف..!
وإذا ما علمنا أن التهريب أخذ أبعاداً في هذه المرحلة لها علاقة بالصحة العامة، نتيجة ازدياد انتشار المواد الغذائية منتهية الصلاحية مجهولة المنشأ، فعندها ندرك الأهمية القصوى لسد منافذ التهريب، وقمع روادها مهما كبر شأنهم، وإذا ما استطعنا أيها السادة القضاء على التهريب فإننا لا نحمي اقتصادنا الوطني فحسب، بل نعزز أوراقنا الرابحة لمواجهة ما نتعرض له من عقوبات اقتصادية..!
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com