اقتصادصحيفة البعث

إثر تجميد شركات وساطة أعمالها.. مدير هيئة الأوراق المالية يعتبر التجميد أفضل من الإلغاء ودليل ثقة بالسوق السورية!؟

 

 

دمشق – قسيم دحدل
جمدت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أعمال ثلاث شركات لهذا العام 2019، وهي شركة إيفا للخدمات المالية، وشركة بايونيرز للاستثمارات المالية، وأعمال شركة عودة كابيتال.
وحول أسباب التجميد وخلفيات تكراره، وهل يؤثر هذا التجميد سلباً على أعمال ونشاط سوق دمشق للأوراق المالية، أوضح مدير عام الهيئة الدكتور عابد فضلية لـ”البعث”، أن الشركات الآنفة هي من ضمن مجموع شركات الوساطة المالية التي تقدمت للحصول على ترخيص للعمل في السوق السورية، وكان عددها الإجمالي بداية الأزمة 15 شركة وساطة، وهذه الشركات تنقسم إلى ثلاث: منها من لم يستكمل الترخيص، ومنها من استكمله ولم يباشر، وأخرى كان بمقدورها المباشرة بالعمل بعد أن رخصت، لكنها وبسبب حدوث الأزمة فضلت التجميد.
وأضاف، حالياً هناك من أصل الـ15 شركة وساطة مالية 7 شركات لا تزال تعمل بسوق الأوراق المالية طوال فترة الأزمة وحتى تاريخه ولم تتوقف، بينما البقية كانت أمام خيارين: إما تجميد أعمالها أو إلغاء الترخيص، فاختارت الأول.
فضلية بيَّن أنهم كهيئة يميلون إلى التجميد إذا كان هناك جدية، وذلك من خلال دفع الشركة الراغبة بالتجميد، للضمانة البنكية وقدرها 3 ملايين ليرة، تودعها لدى الهيئة كضمانة لأي ضرر يقع على أحد له علاقة بالشركة، وطالما تدفع ما عليها وتتكلف وتثبت التزامها من متطلبات، كتقديم وثائق صالحة وسليمة تؤكد استمرار الترخيص وعدم الإلغاء، إضافة إلى متابعتها للسوق بشكل يعكس اهتمامها به، لحين تحسن الظروف وتباشر أعمالها، فلا ضير من التجميد.
ونوه فضلية إلى أن التجميد إجراء مرعي بالقوانين والأنظمة، ورأى أن تجميد الشركة لأعمالها وعدم إلغاء الترخيص نهائياًَ، هو دليل على ثقة الشركة بالسوق السورية وجدوى العمل بها، لافتاً إلى أنهم وكذلك الهيئة، سيظلون يساندوا التجميد لمدة ليست محددة طالما لدى الشركة أسبابها الموضوعية التي تحدد في ضوئها وقت دخولها للسوق، مشيراً إلى أن التجميد ووفقاً للأنظمة يكون لمدة 3 سنوات، وبعدها تنظر الهيئة بجدية الشركة.
وأكد مدير الهيئة أنه مادام لتلك الشركات شريك استراتيجي خارجي، فالتجميد أمر طبيعي، والمهم أنها لم تلغِ الترخيص لأملها بالسوق السورية وترقبها الفرصة المناسبة التي تعكس ثقتها به، وهذا بحد ذاته أمر إيجابي ودليل ثقة بالفرص الاستثمارية المنتظرة.