مؤشر عالمي للفساد يوجّه ضربة موجعة لإدارة ترامب

كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن تنامي المخاطر التي تواجهها الديمقراطية في العالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراجعت 4 نقاط على مؤشر عالمي للفساد في عام 2018، لتخرج بذلك من قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة منذ عام 2011. وقالت المنظمة إن أحدث تقاريرها عن مدركات قادة الأعمال للفساد وضع الولايات المتحدة في المرتبة 71 انخفاضا من 75على مقياس من 1 إلى100. واعتبرت زوي رايتر ممثلة المنظمة في الولايات المتحدة، أن ذلك يطلق “جرس إنذار” بشأن الحاجة لمعالجة تعارض المصالح والنفوذ المفرط للقطاع الخاص، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وقالت: “هذا يمثل راية حمراء لأنه في الواقع جزء من نمط نشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، التي تسببت في فقد الثقة في مؤسساتنا العامة. الناس لا يرون أن لدينا آليات قائمة كافية لمكافحة الفساد وضمان مساءلة المسؤولين المنتخبين”. وتزايدت المخاوف بالفعل قبل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتسلط الضوء عليها بسبب أفعال الرئيس الثري الذي خالف من سبقوه بالإبقاء على محاسباته الضريبية الشخصية سرية، وإبقائه على أعماله التجارية أثناء توليه المنصب. وقالت رايتر: “المخاوف المحيطة بإدارة ترامب خطيرة للغاية لكن الأوضاع تعتمل منذ بضع سنوات. تضارب المصالح لم يكن مشكلة جديدة لكنها تجلت عندما أصبح هناك من يخالف الأعراف”. وبشكل عام جاء أكثر من ثلثي عدد الدول دون مستوى 50 على مؤشر عام 2018. وقالت المنظمة: إن 20 دولة فقط حسنت مستوياتها منذ 2012، منها الأرجنتين وكوت ديفوار، وتراجعت 16 دولة منها أستراليا وتشيلي ومالطا. وتراجعت المجر ثماني نقاط وتركيا تسع نقاط إلى 46 و41 نقطة على التوالي.