“نقص الدقيق التمويني”.. تعددت المبررات والظرف قاهر؟!

الحسكة – عبد الجدوع

يرجع المهندس جرجس قومي قومي معاناة محافظة الحسكة من النقص الحاد في مادة الدقيق منذ نهاية العام الماضي، إلى أسباب كثيرة منها نقص كمية الأقماح، وسوء توزيع مادة الدقيق على أفران المحافظة، وعدم قيام المطاحن الخاصة بتزويد التجارة الداخلية المادة في الفترة الماضية بسبب نقل العقود إلى مطاحن جديدة تم التعاقد معها في بداية العام.

واعتبر قومي في تصريح للبعث أنه رغم ما تقوم به مديرية المطاحن من إنتاج للمادة وفق ما يتم تزويدها من أقماح من فرع الحبوب، فإن المديرية لم تدخر جهداً في إنتاج المادة وخاصة في مطاحنها العامة (القامشلي والجزيرة في القامشلي ومطحنة الحسكة)، والمنتج من مادة الدقيق لتاريخه ما يقارب 7777,5 طناً لهذا العام، مع العلم أن المخطط هو 7800 طن، أي بنسبة تنفيذ 99,7%، وكان المنتج العام الماضي 209470 طناً في المطاحن الخاصة والعامة، وتم توزيع 163690 طناً، أما هذا العام فقد ظهر النقص في الأفران الخاصة للأسباب التي أوضحتها، وهمومنا كثيرة تم طرحها على الجهات المعنية، ومنها النقص الحاد في الأيدي العاملة الخبيرة، ويرى مدير المطاحن أن هذا يؤثر سلباً على المنتج والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، في وقت تم التعاقد مع مطاحن خاصة لسد النقص في المادة، وهما مطحنتا السالم في القامشلي والهدى بالحسكة، ويوزع الدقيق على 285 فرناً خاصاً، و15 فرناً عاماً، ويقترح قومي – لمعالجة المشكلة – تخفيض مادة الدقيق بما يتناسب والواقع الذي تعيشه المحافظة، رغم الصعوبات التي تعانيها المطاحن العامة والتي يعتمد عليها اعتماداً كبيراً، إلا أننا ننتج المادة وفق الممكن، وقمنا بتزويد الأفران بالمادة من المخزون في المستودعات العائدة للمطاحن ريثما يتم تعويضه من المنتج الجديد.

وعن تزويد المطاحن بمادة القمح يؤكد المهندس عبيده العلي مدير فرع الحبوب بالحسكة أن الفرع يقوم بتزويد المطاحن الخمسة بما تحتاجه من أقماح، ولم يتم قطعها رغم الظروف القاهرة بوجود مركزي حبوب فقط، هما جرمز والثروة الحيوانية الكائنان في العراء بمدينة القامشلي، ويتم شحن ما يقارب 600 طن يومياً منهما إلى المطاحن المتفق عليها مسبقاً وفق جداول، مع العلم أن المخزون الاستراتيجي من مادة الأقماح للموسم الشتوي كان ما يقارب 50 ألف طن فقط، وهذا الشح كان بسبب القحط الذي أصاب المنتج من المحاصيل الزراعية وخاصة القمح (المروي والبعلي   )، وعدم توريد الفلاحين منتجهم إلى مراكز الدولة حيث تم تسليمها إلى مراكز خارج سيطرة الدولة، وهذا الأمر انعكس سلباً على المخزون، ومع ذلك لم تقطع المطاحن من القمح، والجهات المعنية بصورة هذا الأمر تماماً.

وعن النقص الحاصل في المادة قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة “المهندس اغطانيس بولس كسبو” نحن من يحدد حاجة المحافظة بشكل شهري وتقدر بما يزيد على 165 طناً، وهذه الكمية توزع على الأفران العاملة فعلياً والتي يبلغ عددها 255 فرناً عاماً وخاصاً كنا نزود الأفران بالكميات التي تم تحديدها، ولكن منذ بداية العام قمنا بتخفيض كمية الطحين بسبب نقص المادة التي تردنا من المطاحن بنسبة 20%، وللأسف كانت وحدات الحماية تصادر 10% ، وعلى أثر ذلك تم تقليص الكمية إلى10% فقط، ونحن كمديرية تجارة وحماية المستهلك لم نتمكن أن نقوم بجولات ميدانية إلى المناطق التي تقع خارج سيطرة الدولة وخاصة رأس العين والمالكية وعامودا والشدادي؛ لذلك ليس لدينا تقييم حقيقي لواقع الأفران وإنتاجها اليومي، من حيث إنتاج كامل الكمية التي تصلها من المطاحن أم يتم تهريبه وبيعة في السوق السوداء وخاصة أن الكيس في السوق السوداء يزيد سعره ست مرات عن السعر الرسمي.

وكمديرية تجارة نقترح زيادة كمية المنتج من مادة الدقيق لسد حاجة المحافظة، وطبعاً هذا الأمر المعني الوحيد فيه فرع الحبوب والمطاحن، أما دورنا فيقتصر على الإشراف على الأفران ومراقبتها في جودة الرغيف وعدم تهريب الدقيق.