الفضائح تطارد “ترامب العنصري” عبر القارات

تطارد الفضائح الرئيس دونالد ترامب عبر القارات، وتغطي على زيارته لفيتنام، إذ مثل مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، أمام الكونغرس الأمريكي، في جلسة مغلقة، كشف فيها عن تفاصيل ممارسات موكله السابق المشبوهة. وكانت هذه الجلسة هي الأولى من بين ثلاث منتظرة في الكونغرس خلال هذا الأسبوع، واحدة منها فقط علنية، ويمكن أن تتسبب هذه الجلسات في متاعب جديدة لترامب. وذكر مصدر، لم يُكشف عنه، لـ “وول ستريت جورنال”، أن كوهين مستعد للكشف عن “الأكاذيب والعنصرية والخداع”، وكذلك “أدلة على السلوك الجنائي منذ أصبح ترامب رئيساً”، إلا أنه لم يكشف للصحيفة عن تفاصيل.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، قال كوهين: إن “ترامب عنصري ومحتال ومخادع”، وطلب من لجنة الرقابة توفير الحماية لعائلته بعد إدلائه بشهادته، وأضاف: “ترامب طلب مني بشكل غير مباشر أن أكذب على الكونغرس عندما كان يفاوض على مشروع برج في موسكو”، متابعاً: “ترامب كان يوجهني من أجل أن أكذب ليوسع أعماله”.

وتابع كوهين: “ترامب عرف بشأن تسريبات ويكليكس للإضرار بالحملة الانتخابية للمرشحة للرئاسة هيلاري لكلينتون”، ولفت: “ترامب قال: إن السود لا يمكن أن يصوّتوا له لأنهم أغبياء”، وتابع: “ترامب قال لي سمِّ لي دولة واحدة في العالم رئيسها أسود وليست قذرة”، ورأى أن “ترامب هو رجل عصابات”، مؤكداً “ترامب طلب مني أن أدفع أموالاً لممثلة إباحية للصمت بشأن علاقته معها”.

والأسبوع الماضي قال لاني ديفيس، محامي كوهين، لشبكة “آي. بي. سي”: إن موكّله سيكشف عن تفاصيل “شخصية وتجارب مباشرة” لحوادث وسلوكيات قام بها ترامب، سيجدها الكثيرون “صادمة”.

وقد أدين كوهين بترتيب دفعات غير قانونية لنساء أقمن “علاقات غرامية” مع ترامب.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن ترامب قلق من الفضائح التي سيعلنها كوهين، مضيفة: إن القلق من الفضائح قوّض محاولات ترامب، الذي يزور فيتنام حالياً لعقد قمة ثنائية مع رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، استعراض قوة الولايات المتحدة والإعلان  عن صفقات بملايين الدولارات مع الجانب الفيتنامي، وجعله يركّز على جدول أعمال الزيارة، وأردفت: إن كوهين سيقدّم وثائق إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب يقول إنها تثبت أن ترامب ارتكب أفعالاً “غير مشروعة”، ويصف الرئيس الأمريكي فيها بأنه “عنصري.. محتال وغشاش”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق تشمل، بحسب كوهين، واحداً من 11 شيكاً مالياً كتبها ترامب بعد أن أصبح رئيساً للتغطية على فضيحة جنسية تورّط بها عام 2005، إضافة إلى فضائح أخرى تتعلّق بانتهاكات ارتكبها ترامب منذ أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة، وأخرى متصلة بالوثائق السرية التي كشف عنها موقع ويكليكس.

ومع تراكم الضغوط التي يواجهها حاول ترامب التقليل من خطورة ما سيتمّ الكشف عنه، عبر تغريدة كتبها على موقع تويتر، وقال فيها: “كوهين يكذب بهدف خفض مدة سجنه”.

وستشكّل المعلومات التي سيكشف عنها كوهين أحدث ضربة يتلقاها ترامب، الذي يتخبّط في فوضى الانقسامات والخلافات الكبيرة بين أفراد إدارته، ونفور الكثير من المستشارين والموظفين الذين يعملون في فريقه من سياساته وتصرفاته المتهورّة، التي دفعت عدداً كبيراً منهم إلى الاستقالة.

بالتوازي، صوّت مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة “الطوارئ الوطنية” التي أعلنها ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك، وذكرت فرانس برس أن أكثر من 10 نواب جمهوريين انضموا إلى أقرانهم الديمقراطيين في تأييد مشروع القانون، الذي تمّ إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائباً مقابل 182.

وبهذا الإقرار ينتقل مشروع القانون الرامي إلى الغاء حالة “الطوارئ الوطنية” السارية بموجب مرسوم رئاسي إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية في أيدي الجمهوريين، ولكن لديه مع ذلك حظوظ كبيرة بإقراره.

وكان ترامب هدّد بأن يستخدم، للمرة الأولى في عهده، “الفيتو الرئاسي” لوأد مشروع القانون في مهده إذا ما أقره الكونغرس بمجلسيه. وإذا استخدم ترامب “حق النقض” لرد مشروع القانون فسيتعيّن عندها على الكونغرس، كي يتمكّن من كسر هذا الفيتو، أن يقر المشروع بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذاً من دون الحاجة لتوقيع ترامب عليه.

ولكن يبدو من المربك جداً للرئيس الجمهوري أن يضطر لاستخدام الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده من أجل إنقاذ اجراء يثير غضباً حتى داخل صفوف حزبه.

ويتيح إعلان ترامب حالة الطوارئ في الـ 15 من شباط استخدام مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به عند الحدود مع المكسيك، أي أكثر بكثير من نحو 1.4 مليار دولار خصصها الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.

وتوسّل ترامب إعلان حالة الطوارئ للالتفاف على الكونغرس صاحب الكلمة الأخيرة في تخصيص أموال الميزانية حسب الدستور الأمريكي.

وأدى إعلان حالة “الطوارئ الوطنية” إلى معركة سياسية قضائية شرسة في الولايات المتحدة، حيث تقدّمت 16 ولاية أمريكية بشكوى أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا طعنت فيها بإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية، وتبدو هذه المعركة السياسية القضائية طويلة، ويمكن أن تصل إلى المحكمة العليا، ولكن كل شيء سيكون مرهوناً بتفسير حالة “الطوارئ الوطنية” المنصوص عليها في قانون صدر في 1976، واعتمد عليه ترامب.