مطلب الأتمتة والتشبيك..!

لاشك أن معضلة التمويل حالت دون اكتمال تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى ما تمخض عن الأزمة من تداعيات أثرت بشكل أو بآخر على هذا المشروع شأنه شأن العديد من المشاريع والفعاليات الاقتصادية والإدارية الأخرى..!.
لكن ذلك لم يمنع من التركيز على استمرار تقديم بعض الخدمات التي سهّلت تسيير أمور المواطن، إذ إن هناك نحو 30 خدمة لها الأولوية حالياً، ولكنها بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتوسع على مستوى الجغرافيا السورية، منها كل خدمات السجل المدني “القيد الفردي والعائلي، وثيقة غير محكوم.. إلخ” ووثيقة غير موظف وبراءة ذمة من التأمينات الاجتماعية وبيانات المركبات وصورة عن السجلين الصناعي والتجاري وغيرها، فهذه الخدمات مرتبطة بشكل وثيق بالبنية المجتمعية والحفاظ على الحقوق والملكيات العامة والخاصة، وبالتالي لابد من أن تكون ضمن “فوكس” الاهتمام الحكومي، مع تفهمنا بالطبع للتوجه الحكومي وما أفضى إلى أجندة أولويات تتوافق ومعطيات المرحلة، ولاسيما تلك المتعلقة بالشأن المعيشي بالدرجة الأولى، لكن في المقابل نعتقد أن هناك الكثير من الجوانب المتعلقة بالشأن الخدمي لا تقل أهمية عن نظيره المعيشي، خاصة بعد أن تجاوزنا المرحلة الأصعب من الأزمة.
فعلى الرغم من أن بنك المعلومات الخاص بالسجل المدني هو الأفضل ويمتاز بأن كل بياناته متوفرة إلكترونياً وفق تأكيدات معظم المتابعين لهذا الموضوع، إلا أن آلية تشاركيته مع الحكومة ضعيفة، حيث لا يزال المواطن يعتمد على الورقيات لإنجاز معاملاته مع الدوائر الرسمية، علماً أنه من المفروض أن تدخل الوزارات على بنوك المعلومات وتأخذ المعلومات والبيانات المطلوبة.
ويأتي بنك وزارة النقل بالمرتبة الثانية ولديه مشكلات أيضاً بعدم تكامل المعلومات وانسجامها، حيث إن كل محافظة تعمل لوحدها في هذا المجال، وتأتي بنوك السجلات الصناعية والتجارية في المرتبة الثالثة وتعاني من تقصير واضح وعدم رغبة الجهات المعنية بها لتطويرها، مع الإشارة هنا إلى أنه تم العمل بموضوع السجل العقاري /الطابو/ وهو مشروع كبير لكن التمويل المتوفر له لا يتناسب مع حجم المشروع، وتم تجهيز البرمجيات التي سيتم بناء عليها رقمنة الصحف العقارية.
لا ننكر أن التمويل من أهم العقبات التي تواجه تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية ومكوناتها من بنى تحتية وبنوك معلومات يستفاد منها لموضوع الدعم، وأن الأزمة أفرزت تداعيات أدت لتغيير الأولويات، ما أدى إلى تقهقر المشروع لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بالتمويل، ونشير في هذا السياق إلى أنه في حال تحقيق تنمية كبرى وشاملة في ظل عدم وجود موارد حكومية للتمويل، لابد من اعتماد أحد خيارين، إما أن تبطئ الحكومة معدلات التنمية، أو أن تدخل بشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية، ونختم بأنه ومنذ نحو ست سنوات أو يزيد رفع الفريق التنفيذي للحكومة الإلكترونية دراسة لرئاسة مجلس الوزراء حول دعم بنوك المعلومات الأولية، ولم يصدر إلى الآن أي إجراء بهذا الخصوص..!.

حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com