ضعف القوة الشرائية أبرز الأسباب!ركود حاد في سوق الذهب ..وأهل الكار يطالبون بتخفيض الرسوم المفروضة عليهم

شهدت أسواق الذهب ركوداً لم تشهده منذ أشهر، ليتحول سوق الذهب إلى مكان “للفرجة” على آخر صيحات الموضة فيه، إذ تراجعت حركة البيع والشراء إلى حوالي 70% حسب ما أكده أهل الاختصاص، مطالبين بتخفيض الرسوم المفروضة على مادة الذهب التي لم تعد مقبولة في الآونة الأخيرة، ليجد الكثير من تجار الذهب الحل في العزوف عن المهنة وإغلاق محالهم التجارية.

ارتدياد متواضع
فئة قليلة من المواطنين يرتادون سوق الذهب منذ تحرير المناطق الساخنة وعودة الأهالي إليها، بحيث لا تتجاوز كميات المبيع يومياً الكيلو غرام، فحسب ما أكده رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي أن عيد الأم هذا العام لم ينعش أسواق الذهب لينخفض المبيع بنسبة 80% مقارنة بالأعوام الماضية، مبرراً ذلك بضعف القوة الشرائية لدى المواطنين بعد أن اتجهوا اليوم لترميم منازلهم المتضررة، وبالتالي صرف مدخراتهم المالية على هذا الترميم بدلاً من شراء الذهب.

حلت مكان الذهب
ولم ينفِ جزماتي أنه ومنذ الشهر الـ11 من العام الماضي لم يمر على سورية مثل هذا الركود في البيع والشراء، ناهيكم عن الحصار الاقتصادي الصعب الذي فرض على المواطنين البحث عن أساسيات المعيشة والابتعاد عن الكماليات، ليحل تأمين المازوت والغاز والمواد الضرورية التي غابت عن المواطن خلال الشتاء مكان شراء الذهب الذي يعتبر بالنسبة لهم كماليات ورفاهيات.

تلاعب وغش
وعزا جزماتي سبب ارتفاع الذهب هذه الفترة لأسباب عديدة تعلّقت بارتفاع سعر الأونصة العالمية إلى 1320 دولاراً عالمياً، إضافة إلى تأرجح سعر الدولار محلياً، ففي اليوم الواحد يرتفع وينخفض سعر الدولار عدة مرات بلعبة من المضاربين، حيث وصل سعر الدولار صباح أحد الأيام إلى 550 وارتفع معه سعر غرام الذهب إلى 19900، وفي المساء عاد الدولار إلى 547 ليرة وغرام الذهب 19500 ليرة سورية، وبالأزمة التي نعيشها تعرّض هذا المعدن لحالات كثيرة من الغش والتلاعب، ومنها حالات التلاعب التي تحدث في عمليات دمغ السناسل الذهبية، حيث يقوم البعض بدمغ القطعة المتحركة في السنسال، وهي من عيار منخفض أو وزنه خفيف، ومن ثم يقومون بوضع القطعة المتحركة المدموغة على سنسال من عيار مرتفع أو وزن ثقيل؛ وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، الأمر الذي استدعى من جمعية الصاغة متابعة المحال التي تملك ذهباً غير مدموغ بدمغة الجمعية ورسم الإنفاق الاستهلاكي المستحق للدوائر المالية، مع إصدار تحذير بعدم شراء أي قطعة ذهبية من المواطنين إلا بعد تسجيل اسم المواطن في دفتر المشتريات الخاص (دفتر الجباية).

نادرة
وأكد جزماتي أن حالات تهريب الذهب باتت نادرة بعد أن أضحت مصنوعات الحرفيين المحليين تنافس الذهب الإيطالي، ناهيكم عن تكثيف الدوريات والجولات الأسبوعية من قبل الجمعية ومديرية التموين، فالبيع دون دمغة في حال كان عيار الذهب نظامياً تصل مخالفة صاحب المحل إلى ثلاث ملايين ليرة، أما إذا كان عيار الذهب ليس نظامياً، ودون دمغة فيعتبر تلاعباً بالاقتصاد الوطني، ويحول صاحب المحل للجهات الأمنية المختصة، واعتبر جزماتي أن الرسوم المفروضة على مادة الذهب مقبولة نوعاً ما، وتسعى الجمعية اليوم لتخفيضها بسبب الركود الكبير في سوق الذهب، فالجمعية تدفع للمالية 150 مليون ليرة كل شهر، وتحاول تخفيضها إلى 100 مليون بشكل يتناسب مع الوضع الحالي.

ميس بركات