مساعٍ حكومية لجهة إحداث صناعات وطنية متميزة بالتوازي مع تطوير القطاع أفقياً
حمص – عادل الأحمد
تركزت طروحات ومداخلات الصناعيين خلال المؤتمر السنوي لغرفة صناعة حمص حول تطوير الواقع الصناعي، والوصول إلى نتائج عملية تخدم الصناعة في سورية عموماً وحمص خصوصاً، وأهمها إعادة إقلاع المنشآت الصناعية المتوقفة لأسباب إدارية، وتوصيف وتصنيف الصناعات وأهمية كل مصنع في الاقتصاد الوطني، وتقنين إجازات الاستيراد، وتوفير حوامل الطاقة والضرائب المرتفعة المفروضة على معاصر الزيتون.
وقال وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة: إن القطاع الخاص يسهم في زيادة الناتج المحلي والوطني، وهناك ١٣٠ ألف منشأة صناعية وحرفية في سورية، مؤكداً دور الصناعيين في تطوير أعمالهم وإعادة الألق للصناعة الوطنية وتشغيل الأيدي العاملة، وأضاف أن الحكومة تسعى لتأمين الإنتاج وتصديره وإقامة صناعات وطنية متميزة وتحقيق تطور الصناعة أفقياً، مشيراً إلى الإجراءات والقرارات والتسهيلات لدعم الصناعة السورية وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، ومنها إعفاء استيراد المواد الأولية من بعض الرسوم الجمركية، معتبراً أن صناعيي حمص يمثلون نواة الصناعة؛ نظراً لكونها مركز ثقل صناعي يزخر بصناعات نوعية ومتنوعة.
وتم خلال المؤتمر استعراض خطة عمل مجلس الإدارة في العام ٢٠١٩، وأهمها وجود قاعدة بيانات اقتصادية اجتماعية للمنشآت الصناعية من خلال مسح القطاع الاقتصادي، والتواصل المستمر مع صناعيي المحافظة لمعرفة الواقع الحقيقي للصناعيين المنتجين في المحافظة، بالإضافة إلى العمل لتأمين البنية التحتية للمحاور الصناعية بالمدينة، فضلاً عن المساعدة في عودة المنطقة الصناعية إلى حيويتها قبل الحرب والاهتمام المستمر بتأمين حوامل الطاقة.
محافظ حمص أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات ولاسيما أنها تشكل مقدمة أي استثمار ناجح، مؤكداً أهمية تشجيع الصناعات في قطاع البناء، والاستعداد الجيد لمرحلة إعادة الإعمار، وتوجيه الصناعات بهذا الاتجاه، وإلى أن الحكومة مستمرة في توفير المناخات الجيدة للاستثمار وفق الإمكانات المتاحة لحين الإقلاع من جديد، وتحقيق نهضة صناعية استثنائية في المرحلة المقبلة.
