المعلومات في متناول الصحفيين!!

ليست هي المرة الأولى التي توجه فيها الحكومة بتسهيل الحصول على المعلومة للزملاء الصحفيين لضمان نشر الحقيقة كاملة، وعدم وضع أي حواجز تحجب المعلومة أو تؤخرها، ويضاف إلى ذلك وفي موقف داعم للصحفيين تأكيد السيد وزير الإعلام على “حق الإعلاميين في رفع دعاوى أمام القضاء الإداري في حال عدم حصولهم على المعلومات التي ضمن لهم القانون الحق في الحصول عليها”.
كلام جميل ينظر له الصحفيون بعين التفاؤل على أمل أن يتم تفعيل هذا التوجيه على الأرض بشكل شفاف، بعيداً عن تعليب المعلومات وحصر الحصول عليها من بوابة المكاتب الصحفية التي ما تزال تغربل المعلومات لتكون في صالح الجهة التي تعمل فيها، كنوع من “التلميع” كما يقال في لغة الصحافة، رغم أن الوقائع تؤكد وجود الكثير من الخلل الواضح والمؤثر على جودة الأداء الإداري والخدمي الغائب، وخاصة في كثير من المؤسسات إن لم نقل كلها وخاصة خلال السنوات الثماني الماضية!
لا شك أننا نحتاج اليوم لهذه “الشفافية الحكومية” من أجل تطوير الأداء الإعلامي تحت عنوان “توخي الدقة والأمانة” بهدف جسر فجوة “أزمة الثقة” بين الإعلامي والمسؤول، وبين المواطن والإعلام الوطني الذي نريده مرآة حقيقية للواقع يعكس ما فيه من سلبيات وإيجابيات، فليس مقبولاً أن نسمع بأخبار بلدنا من محطات تلفزيونية أو صحف أو مواقع إلكترونية غير سورية!
نقول هذا الكلام لأن التجارب السابقة لم تكن مشجعة، فحال ذهاب الصحفي للحصول على معلوماته، متحفزاً ومتحصناً بقرار “ممنوع حجب المعلومات” كان يصدم بالانتظار الطويل المحبط، وبالنتيجة الفشل بالحصول على ما يريد ويحتاجه من معلومات ومعطيات تدعم مادته الصحفية أياً كان نوعها، وكأنّ قراراً لم يصدر!
بالمختصر، لا نريد لحيط الصحافة أن يكون مهتزاً، وللإعلامي أن يكون خائفاً بعد قرار الحكومة بالانفتاح الكامل على وسائل الإعلام، فالمصلحة الوطنية تقتضي أن يكون إعلامنا قوياً، خاصة ونحن على أبواب مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب إعلاماً استقصائياً شفافاً يشير بوضوح إلى مواقع الخلل، ويكشف الغطاء عن الفساد في كل مجال دون خوف ورعب من عواقب نشر المعلومات!!
غسان فطوم
gassanazf@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *