دراساتصحيفة البعث

“إسرائيل” الخارجة عن القانون

 

ترجمة البعث

عن موقع غلوبال ريسيرتش 6/4/2019

إن الحديث عن انتهاكات إسرائيل يطول جداً، لدرجة أن جميع دول العالم باتت تدرك أنها خارجة عن القانون الدولي والضوابط الأممية التي تحدّد وتنظم طبيعة العلاقات الدولية، وحتى علاقة المحتل بالشعب والأرض اللذين يسيطر عليهما، لكن هذا الكلام لا يصل إلى مسامع إسرائيل، وهو ما يجعلها أكثر كيان يعامل الأمم المتحدة بازدراء.

بنظرة سريعة على سلوك إسرائيل نجد أنها تقتل المتظاهرين العزل، بمن فيهم الطلاب، كعملية أمنية مزعومة، وتسجن يومياً الآلاف منهم، بمن فيهم المراهقون، دون محاكمة. وهي تفرض حصاراً لا إنسانياً على السلع الأساسية التي يعتمد عليها مليونا مدني في محاولة غير شرعية لإحداث تغيير في توجهات التركيبة السكانية من خلال حرمانهم من إمدادات كافية من الكهرباء والماء والمواد الطبية والغذائية لأكثر من 10 سنوات، ما أدى إلى جعل شعب بأكمله عاطلاً في غالبيته عن العمل. وليس الشعب الفلسطيني وحده من يتلقى هذا الحصار، حتى المهاجرون الذين أتوا إلى فلسطين المحتلة يلقون معاملة سيئة، فهي تعامل أكثر من 20٪ منهم كمواطنين من الدرجة الثانية مع حقوق مدنية مقيدة بسبب انتمائهم العرقي.

أما في الشأن الدولي فترفض السماح لمفتشي الأمم المتحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مخازن الأسلحة النووية غير المعلنة، والتي يقدّر الآن أنها تحتوي على ما يصل إلى 400 رأس حربي في مستودعات سرية تحت الأرض، وترفض أن تكون طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو الأسلحة الكيميائية أو اتفاقيات الأسلحة البيولوجية (CWC / BWC)، وترفض الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يطالب بانسحابها من جميع الأراضي المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، أو قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يرفض قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان. لذلك فإن مرتفعات الجولان المحتلة لاغية وباطلة ومن دون أي تأثير قانوني دولي، وبالتالي فإن قرار الرئيس الأمريكي ترامب الأخير، بالتواطؤ مع أيباك، اللوبي الصهيوني، بشأن مرتفعات الجولان هو انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلام العالمي.

لقد رفضت إسرائيل الامتثال لقرار الأمم المتحدة الذي يشترط أن تكون القدس “مدينة دولية” تتمتّع بحرية الوصول بلا قيود لجميع الأديان، رغم أن مجلس الأمن أعلن بقراره رقم 476 الصادر في 30 حزيران 1980 أن “تصرفات إسرائيل كقوة احتلال في تغيير وضع مدينة القدس المقدسة ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة”.

وأكثر من ذلك، هي مورد عشوائي للأسلحة والمعدات العسكرية للأنظمة في جميع أنحاء العالم، وهي تعتبر الكيان الوحيد في العالم الذي لديه الرغبة في إطلاق أسلحة الدمار الشامل على العالم دعماً لجدول أعمالها لـ”إسرائيل الكبرى” لتشمل في الوقت المناسب جميع الأراضي الممتدة من البحر المتوسط ​​إلى نهر الأردن، وأخيراً من النيل إلى الفرات من أجل تحقيق نبوءة توراتية.

من المعترف به عموماً أن هذا هو المكان الذي تُضاء فيه شرارة الحرب النووية التي من المحتمل أن تبتلعنا جميعاً في المستقبل المنظور، وليس من الصعب فهم الزيادة الناتجة في معاداة السامية في جميع أنحاء العالم  بالرغم من أن غالبية يهود العالم لا ترغب بالعيش في “إسرائيل” ولا الاعتراف بها كموطن لليهود، بل نراها تنأى بنفسها تماماً عن سياسة إسرائيل المتمثّلة في التطهير العرقي والاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة.