وزارة التنمية الإدارية تنجز الجزء الأهم من مشروع قانون الخدمة العامة واعتماد نظام المراتب الوظيفية

دمشق – بشار محي الدين المحمد

أكد مدير إدارة التشريعات في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أنه تم إنجاز الجزء الأهم والأساسي من مشروع قانون الخدمة العامة، واعتماد نظام المراتب الوظيفية الذي سينصف العاملين في كافة الفئات من خلال صرف تعويضات لهم بحسب تقييمهم من قبل رؤسائهم، وبحسب شهاداتهم العليا، وجهودهم والدورات التي خضعوا لها لتطوير أدائهم، كما سيسهل ذلك انتقاء المديرين بالاعتماد على مراتبهم والابتعاد عن العشوائية والمحسوبيات في تعيينهم، مشيراً خلال ورشة عمل حول مشروع قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي أمس إلى أنه يتم مناقشة موضوع تمديد سن التقاعد لكافة الفئات في حال كان العامل من ذوي الاختصاص النادر والمفيد لجهته، وبحسب حاجتها له وليس بحسب رغبة العامل في التمديد.

وفي سياق متصل أكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أنها نجحت في إقرار نظام الحوافز لمديري التنمية؛ لأنه سيتم إلقاء مسؤوليات كبيرة على عاتقهم، وعليهم إنجاح كل ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري لدى جهاتهم، وأن نظام المراتب الوظيفية يجب إقراره رغم مجابهته عدة مرات منذ العام 2003 بذريعة عدم وجود إمكانات مادية لتطبيقه، مشيرة إلى أن التأخر في تطبيقه سبب زيادة الفساد ضمن كافة الجهات العامة، مؤكدة على وجوب التوصل إلى نظام سليم لإدارة الموارد البشرية، وإلا فلا داعي للقيام بأية خطوات للإصلاح الإداري، كما شددت سفاف على تسريع إقرار قانون التنظيم المؤسساتي بعد الخطأ الفادح المتمثل في إلغائه منذ العام 1985، والذي حجم الترهل الإداري لدى الجهات العامة وخاصة بعد المساواة بين جميع العاملين في مرتبة واحدة.