15 مليون دولار تكلفة صيانتها… وزارة النقل تطالب بإعادة عهدة الصومعة المرفئية إليها

دمشق – محمد زكريا

لا يزال واقع صومعة الشركة العامة لمرفأ للاذقية معطلاً منذ عام 2005 وحتى الآن؛ وذلك بعد أن تعرضت  إلى التدمير شبه الكامل نتيجة الانفجار الغباري الذي ألم بها. وبحسب البيانات الواردة من الجهات المعنية لم يطرأ أي جديد على الصومعة سوى انتقال عهدتها من وزارة النقل إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أمل أن يتحسن واقع الصومعة، ويتم وضعها في التشغيل والاستثمار، والغريب في الموضوع هو أن وزارة النقل عادت من جديد وطالبت وزارة التجارة الداخلية بإعادة عهدة الصومعة إليها، وذلك بقصد إعادة تأهيلها وصيانتها واستثمارها من جديد.

وصاية

مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب المهندس عبد اللطيف الأمين أشار إلى أنه صدر قرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لعام 2015 بنقل الصومعة المذكورة من وصاية وزارة النقل إلى وصاية وزارة التجارة الداخلية؛ لكونها خارج الخدمة منذ عام 2005، وتم وضع الصومعة تحت تصرف الشركة العامة بدءاً من تاريخ 20/12/2014، وأنه تم توجيه الشركة العامة لصوامع الحبوب لإجراء اللازم بخصوص إصلاح الصومعة ووضعها في التشغيل والاستثمار،  معتبراً أن الشركة هي الجهة المعنية بعمل الصوامع وهي صاحبة الاختصاص بذلك، وأوضح الأمين لـ”البعث” أن حجم التكلفة التقديرية لإصلاح وتوسعة وصيانة الصومعة المذكورة يصل إلى 15 مليون دولار، وأنه كان من المفترض أن يكون التمويل من الخط الائتماني الإيراني، إلا أن ذلك لم يتم لأسباب تحفظ الأمين عن ذكرها، مبيناً أن الشركة تلقت عرضاً خلال الأشهر الماضية بخصوص توسعة وصيانة الصومعة من قبل شركة روسية تدعى يوغرا كونتستركشن، مفضلاً عدم  الخوض في تفاصيل العرض المقدم من الشركة المذكورة لحين ورود رأي اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بخصوص العرض المقدم من الشركة الروسية.

مذكرة تفاهم

مدير آخر في الشركة فضل عدم ذكر اسمه بين أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة يوغرا الروسية لإعادة وتأهيل الصومعة المرفئية في ميناء اللاذقية، وتوسعتها وتزويدها بأحدث التقينات العالمية لنقل وتخزين الحبوب، وإنشاء خطوط النقل الآلي، مشيراً إلى أن المذكرة نصت على استثمار الصومعة المرفئية في ميناء طرطوس وتطوير أدائها وتزويدها بإحدث التقنيات العالمية لنقل وتخزين الحبوب، كاشفاً لـ”البعث” أن اللجنة الاقتصادية طلبت من الشركة العامة للصوامع أن تطلب بدورها من الشركة الروسية موافاتها بكتاب رسمي من اللجنة السورية الروسية المشتركة يؤكد فيه تزكية الأخيرة، والكشف عن الشركة الروسية لجهة إن كان لديها الملاءة المالية الكافية، لتنفيذ ما ورد في مذكرتي التفاهم، إلى جانب الطلب من الشركة العامة إعداد جدوى اقتصادية حول المشروعين مضمون المذكرتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل ليصار إلى تدقيقها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي لاختيار الإطار القانوني المناسب لتحويلها إلى عقد، وذلك في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروعين.

مليار لكل صومعة

وفي السياق ذاته أشار تقرير صادر عن الشركة إلى أن عدد الصوامع الموجودة يصل إلى 32 صومعة، يوجد منها في الخدمة 11 صومعة فقط بطاقة استيعابية 3 ملايين طن، وموزعة على مناطق السبينة وحمص وشنشار وطرطوس وتلكلخ وكفربهم، مع الإشارة إلى أنه يتم تأهيل صومعة عدرا في ريف دمشق بتكلفة 712 مليون ليرة، وصومعة تل بلاط في ريف حلب، حيث تمت إعادة تأهيلها إنشائياً، وبصدد إعادة تأهيلها آلياً بتكلفة 560 مليون ليرة، وهذه التكلفة هي فقط إنشائية من دون التجهيزات الآلية، مع العلم أن إعادة تأهيل كل صومعة تحتاج إلى مليار ونصف المليار، مع الإشارة إلى أن حجم الضرر للصومعات التي خرجت من الخدمة تقدر بـمليارين لكل صومعة كحد أدنى، مبيناً أن تكلفة بناء صومعة جديدة يحتاج نحو 12 ملياراً بطاقة تخزين 100 ألف طن، مشيراً إلى أن تكلفة صومعة مدمرة بشكل جزئي يحتاج إلى مليار و900 مليون ليرة، لافتاً إلى أن صومعة الرقة مدمرة بالكامل، وصومعة صرين في حلب أيضاً مدمرة بالكامل، أما بقية الصوامع وبحسب التقرير فإنه من الممكن إعادة تأهيلها، ولفت التقرير  إلى أن توجه الشركة حالياً هو نحو المناطق الساحلية من خلال إعادة تأهيل الصومعة المرفئية في اللاذقية المتوقفة منذ سنوات طويلة.

mohamdzkrea11@yahoo.com