“تفويت الفرصة”

بدأت أزمة البنزين في حلب، وربما في كافة أنحاء سورية تميل إلى الانفراج تدريجياً بعد زيادة مخصصات المحافظات من المادة ومنها حلب، بالإضافة إلى إيجابية التدخل من قبل وزارة النفط بتوفير منافذ إضافية لبيع المادة وبالسعر المدعوم عبر صهاريج متنقلة، ما ساعد وبشكل ملحوظ في التخفيف من الازدحام اليومي على أبواب محطات الوقود والتي زادت بدورها ساعات عملها الصباحي والمسائي وفقاً لتوفر المادة.
ومن المتوقع وفقاً لتأكيدات وزارة النفط ومجلس المحافظة أن تنحسر الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة وبصورة نهائية مع تواتر وانتظام وصول مادة البنزين يومياً وبكميات كافية، ما شكل ارتياحاً كبيراً في مختلف الأوساط الشعبية والتي تعاطت مع تداعيات ومفاعيل هذه الأزمة بكثير من الوعي والحس الوطني العالي بالمسؤولية، وتكامل ذلك مع مجمل ما اتخذ من إجراءات وتدابير صارمة ومشددة وعادلة وشفافة، حالت دون حدوث أي خلل أو فوضى في آليات التوزيع التي اعتدناها خلال الأزمات السابقة، وهي نقطة أكثر من إيجابية تسجل تحديداً لمجلس المحافظة و لفرق الطوارئ في الجهات المعنية والتي نجحت هذه المرة وبامتياز في اجتياز المرحلة الأصعب من هذا الامتحان والتحدي القاسي والمفروض ظلماً وقسراً، والذي حصد فشلاً ذريعاً بتحقيق مآربه في النيل من صبر وإرادة وكرامة وصمود الشعب السوري بكل مكوناته وهو يواجه واحدة من أشرس وأعتى معارك الحصار الاقتصادي في التاريخ الحديث والمعاصر.
ما نود قوله وتأكيده أن أزمة البنزين لن تكون الأخيرة في ضوء الهجمة الشرسة والعدوانية التي تتعرض لها سورية، وبالتالي علينا أن نكون أكثر حذراً ويقظة في التعامل والتعاطي مع مفرزات وتداعيات أي أزمة جديدة وطارئة مشابهة، ومع الشائعات المغرضة والمضللة التي تروجها وسائل الإعلام المعادية المختلفة، والأهم أن نجسد شعاراتنا قولاً وعملاً وعلى نحو يحصن وطننا ومجتمعنا من كل المخاطر التي تحدق به، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء -أفراداً ومؤسسات – عبر مزيد من التكاتف والتعاضد والتلاحم وتطويع كل الإمكانات والطاقات المتاحة وتوظيفها، واستثمارها في مشروع النهوض التنموي وفي كافة المجالات، وتحطيم كل الحواجز والقيود المفروضة، وبالتالي تفويت الفرصة على كل المتآمرين والمتخاذلين، وإفشال مخططاتهم ومحاولاتهم المتكررة بكسر إرادة الشعب في العيش بحياة كريمة وعزيزة.
معن الغادري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *