“تبديل الطرابيش”
لا يمكننا إغفال جهود الجهات المعنية الحثيثة للخروج من مآزق الأزمات اليومية والمعيشية، ولا إنكار ما يبذل من مساعٍ جادة في مختلف المفاصل ضمن الإمكانات المتاحة والمتوفرة للتخفيف ما أمكن من وطأة الظروف القاسية والصعبة التي أثقلت كاهل المواطن، وانعكست سلباً على واقعه المعيشي وإنتاجيته ومردوده.
ومع أهمية هذه الجهود نجد أنها منقوصة وغير كافية، بالنظر إلى مؤشرات التراجع في الأداء والإنتاج لمنظومة العمل المؤسساتي عموماً والقطاع الخدمي خاصة، والذي يراوح في المكان إن لم نقل إنه يشهد تراجعاً ملحوظاً، خاصة بما يتعلق بواقع النظافة وبمنسوب إنجاز المشاريع المنظورة والمقررة على مستوى تأهيل وصيانة الشوارع والأرصفة، وترحيل الأنقاض وغيرها من المرافق الخدمية المهترئة والمتضررة.
وفي الواقع وإن كنا نتفق أو لا نتفق مع سياسة التقشف – والتي يستثمرها البعض كشماعة – لتبرير تقصيره، نرى أن ضبط النفقات والتقليل من الهدر وترشيد الاستهلاك في المؤسسات الخدمية على وجه التحديد بات أمراً واقعاً، وربما أخل بشكل أو بآخر في ميزان العمل، ولكن لا يعني ذلك الهروب من المسؤولية وعدم القيام بالمهام المنوطة ولو بحدودها الدنيا.
والمعروف أن العمل الخدمي في حلب أضحى موسوماً بالفوضى وعدم الاتزان، وهو محكوم بالفشل والإخفاق قبل وبعد التقشف، وهي نتيجة طبيعية تعكس المشهد الارتجالي السائد في العمل الخططي والتنفيذي على السواء، يضاف إلى ذلك حالة التخبط في معاينة وتشخيص الواقع وفي القرارات المتناقضة والتي تزيد الطين بلة.
وبعيداً عن شخصنة الأمور لحال الواقع الخدمي غير المرضي، ثمة الكثير من الأمثلة والشواهد تؤكد حقيقة ما ذهبنا إليه منها سياسة تبديل الطرابيش المتبعة في التعاطي مع حالات التقصير والإهمال في القطاعات الخدمية بأن يتم مكافأة المديرين الخدميين بدل معاقبتهم، وإجراء تبادل دوري فيما بينهم في المراكز والمواقع، وكأن هذه القطاعات ورثوها عن أجدادهم وباتت مدموغة بخاتمهم حتى الممات، فهل يعقل أن العمل في مجلس مدينة حلب بات محكوماً بهذه العقلية وبأسماء وأشخاص بعينهم..
سؤال بريء نتمنى الإجابة عليه بكل جرأة وشفافية، ولنا عودة؟!
معن الغادري
